احالة اسلحة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين الى الطب الشرعى

امر المستشار عادل عمارة محامى عام نيابات شرق الاسكندرية باحالة اسلاحة الضباط الثلاثة المتهمين بقتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب الى الطب الشرعى لمطابقتها بفارغ المقذوفات التى اطلقت على المتظاهرين .وتعود وقائع القضية الى الشهر الماضى عندما تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من اهالى الشهداء تتهم كل من المقدم وائل الكومى رئيس مباحث رمل ثانى والرائد محمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزة والمقدم معتز العسقلانى رئيس مباحث قسم الجمرك بقيامهم باطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين يوم جمعة الغضب مما ادى الى وفاة 83 متظاهر واصابة اخرين .كانت النيابة قد اجريت تحقيقات مع الضباط الثلاثة الذين انكروا خلال التحقيقات ما نسب اليهم وفادوا انهم لم يستخدموا الذخيرة الحية اثناء فك الحصار على القسم .كما تواصل نيابة شرق الكلية بإشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق التحقيق مع الضباط بعد اتهامهم بقتل المتظاهرين عمدا والشروع في قتلهم في أحداث جمعة الغضب 28 يناير والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 83 شهيد، وكذلك اتهامهما بإطاعة الأمر الصادر من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتعطيل أمر رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 1/28 بتكليف الشرطة بالحفاظ علي أمن البلاد بجانب القوات المسلحة مما أدي إلي عدم أداء الواجب الملقي علي عاتق رجال الشرطة وإشاعة الفوضي والذعر بين المواطنين وحدوث حوادث تخريب وإحراق وإتلاف وسرقة الممتلكات العامة والخاصة وحدوث فراغ أمني.وقد كشفت تحقيقات النيابة الموسعة عن وجود تعليمات صادرة من وزارة الداخلية بالكامل العنف مع المتظاهرين في جمعة الغضب وعدم السماح بإقامة أو تنظيم التظاهرات والعمل علي تفريق تلك التظاهرات من خلال تصليح جهاز الشرطة والذي تبين وفق تحقيقات النيابة العامة وأقوال قيادات الداخلية من خلال مدير الأمن السابق ومدير قطاع الأمن المركزي وهي تفريق المتظاهرين عن طريق القنابل المسيلة للدموع وتفريق المتظاهرين برش المياه.كما تواصلت التحقيقات في ملف قتل الشهداء من خلال فريق من النيابة ضم محمد صلاح جابر ومحمد صلاح عبدالمجيد ومحمد جميل رؤساء النيابة وعمر سليم ومحمد يوسف ووليد فايز ومحمد خليل وأحمد فكري وأحمد الخولي وكلاء النيابة حيث تم إجراء معاينات بجميع أقسام الشرطة التي تم إتلافها وإحراقها.