استفتاء 19 مارس..يوم تحديد الشعب لمصيره الدستوري والسياسي

تشهد مصر خلال الفترة الحالية حالة من الزخمالسياسى بعد قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأخذ خطوات جادة من أجل إدخالالبلاد حالة من الاستقرار الدستوري عبر تعديل بعض بنوده ممن شابهها كثير منالعوار.وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتم فيها الاستفتاء على تعديل بعضبنود الدستور تحت إشراف قضائي كامل في محاولة لتصحيح الأوضاع الخاطئة وتفصيلبنوده وفقا لاشخاص بعينهم ، حيث اعتبرته عدد من الدول نقطة تحول فارقة في تاريخالديمقراطية في مصر خآصة والوطن العربي عآمة مما يضع البلاد والعباد على العتباتالأولي من التصحيح.وينظرالعالم أجمع إلى مصر كونها قاطرة العالم العربي نحوالتغيبر حيث أدت ثورة25 يناير المصرية قيام العديد من الدول وفي مقدمتهم اليمن وليبيا والبحرينوالأردن بالسير على نفس النهج مهما كانت العواقب سواء على المستوى السياسيوالاقتصادي والاجتماعي وإن كانت خلفت ورائها قتلى وجرحى والدخول في حروب أهليةعلى غرار ما يحدث في ليبيا وتمسك زعماء أمضى عليهم الدهر أعواما وعقودا من الزمنوفي مقدمتهم معمر القذافي القائد الثوري حسب قوله وعلى عبد صالح رئيس اليمن.ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الاستفتاء الشعبي بأنه علامة فارقةفى تاريخ مصر،حيث سيحدد ملامح المستقبل السياسي للبلاد، موضحة أن الاستفتاءسيمثل حدثا هاما وكبيرا كونه أول استفتاء لاشبهة فى تزويره خلال الستين عاماالأخيرة.وأوضحت أنه من الصعب قراءة نتيجة الاستفتاء مسبقا ففى الوقت الذى يتوقع فيهبعض المحللين أن تلقى التعديلات رفضا بسبب الحالة الثورية التى تشهدها البلاد ،يذهب البعض الآخر إلى التوقع بقبول المصريين لهذه التعديلات للتخلص من حالةالفوضى الاقتصادية وانتشار الجريمة بالإضافة إلى رغبتهم فى استعادة الاستقرار.وأضافت :أن التغييرات الناتجة عن الموافقة على التعديلات المقترحة ستمهدالطريق لإقامة انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية ، بينما يبدو المشهد غامضا حتىالآن فيما يخص النتائج المترتبة على رفض هذه التعديلات .ونوهت الصحيفة إلى أنه لايمكن التنبؤ بحجم إقبال المصريين على صناديق الاقتراعيوم السبت المقبل علما بأن 41 مليون مصرى فوق سن 18 أصبح فى إمكانهم التصويتباستخدام بطاقة الرقم القومى دون الحاجة إلى تسجيل أنفسهم فى قوائم التصويتوهناك سؤال يطرح نفسه خلال المشهد السياسى ، ما الذى يريده الشعب من الدستور هليبغي تعديله أو يبغي إلغاءه حيث تباينات المواقف بين مؤيد ومعارض في هذا الصدد.المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس اللجنةالقضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وصفها بأنها خطوةسياسية هامة على طريق التحول الديموقراطى الذي تشهده مصر في أعقاب ثورة 25 يناير،خآصة وانه سيتم على أثرها نقل السلطات الدستورية والمدنية العليا إلى سلطة مدنيةمنتخبة من الشعب، والعمل على تأسيس جمهورية جديدة تعلي مبادىء القانون والعدلوالمساواة.عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامىباسم الجماعة ، قال إن الموافقة على التعديلات الدستورية هي الطريق الأمثل إلىالدستور الجديد الذي ينادى به الجميع، مشيرا إلى أن تلك التعديلات وإن كانت غيركافية فإنها تلزم بسن دستور جديد، ولا يمكن إلغاء هذا الإلزام إلا بالشعب، مشدداعلى ضرورة مواجهة الخوف والموافقة على التعديلات الدستورية لعبور المرحلة، وبعدهاإجراء الانتخابات البرلمانية التي يمكن من خلالها تكوين الأحزاب؛ حيث إن الأحزابتبني كوادرها وسط الناس والشوارع والميادين، ومن خلال عقد ندوات ومؤتمراتجماهيرية ولا تُبنى داخل الاجتماعات المغلقة أو في المكاتب.وفى ميدان التحرير - وإن أطلق عليه الشباب عدة أسماء من بينها ميدانالشهداء -الحرية دعوا إلى تغيير الدستور وعدم الاكتفاء بتعديله فقط ، مشيرينإلى أن الدستور سقط من تلقاء نفسه بسقوط النظام السابق ، قائلين إن تعديلدستور مبارك يعد استمرارا لنظامه الذي شابهه الكثير من اللغط ، فلابد من إعلاندستوري جديد ليؤكد نجاح الثورةوطالبوا بتشكيل لجنة تأسيسية من حوالى 250 شخصا من الشخصيات العامة المشهودلها بالنزاهة والشفافية والوطنية لإنشاء دستور جديد يتناسب مع معطيات ومكتسباتثورة 25 يناير ومحاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الدكتور زكريا عزمى ،والدكتور أحمد فتحى سرور ، وصفوت الشريف.وفي المجلس المصرى للشئون الخارجية ، دعا المجلس العسكرى الأعلى إلى اختيارما بين 50 إلى مائة من فقهاء القانون الدستورى وعدد من الشخصيات التى تحظىبالاحترام من بين مختلف التيارات السياسية والمهنية لتشكيل جمعية تأسيسية تتولىإعداد دستور جديد فى غضون شهر مقترحا أن يعرض مشروع الدستور الجديد على استفتاءشعبى وأن يكون الدستور الجديد يواكب روح العصر والتطورات التى تشهدها البلاد علىمدى ال50 عاما الماضية.ومن خلال ان المناقشات الواسعة التى أجراها المجلس وشارك فيها عددا من أساتذةالقانون الدستورى تؤكد أن هناك تحفظات على التعديلات الدستورية المقترحة والمقررالاستفتاء عليها فى 19 مارس القادم.معربا عن خشيته من أن تقابل التعديلاتالدستورية بالرفض الأمر الذى حسبما يرى المجلسروإبان النظم الرئاسية التي مرت بها مصر باتت الأحزاب مجرد ديكور تكمل أشكالالنظام ، ولكن أبت أن تقول كلمتها إلا بعد إطلاق حرية لسانها ،حيث تعتبرها رموزالشعب بانها أحزاب هشه لا تغني ولا تسمن من جوع بعد وضعها فى زنزانة المعارضالمؤيد للنظام ، حيث أعلن حزب شباب مصر موافقته على التعديلات الدستورية ، مؤكداأنها خطوة أولى فى حركة الدفع التى ينشدها المصريون للأمام موضحا أنه الحزب يرىأن وضع شرط تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد عقب انتخاب رئيس للبلادبستة أشهر هو شرط قاطع ويفى بمتطلبات جميع الأحزاب والقوى السياسية التى تطالببوضع هذا الدستور الذى يتفق ومقتضيات المرحلة القادمة.وكشف حزب العمل عن موافقته على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنةالدستورية مشيرا الى ان الغرض من هذه التعديلات إتاحة الفرصة لانتخابات حرة نزيةيفضى لتسليم السلطة المؤقتة للشعب والاعداد لدستور جديد خلال مدة زمنية محددةمنوها بان هذه هي المرة الاولى في التاريخ نرى الجيش يريد تسليم السلطة للمدنيينفى الوقت الذى يرفض فيه بعض المثقفين والسياسيين ذلك.ومن جانبه قال حلمى سالم رئيس حزب الأحرار إن الاستفتاء أمر طبيعي ويجب أننشارك فيه حتى لا نترك فراغا دستوريا ،ونهيب بكل المواطنين أن يستخدموا حقهمالمشروع فى هذا الأمر للتأكيد على المشاركة السياسية والشعبية بالرأي.وبدوره ، قال وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي إننا نشارك فىالاستفتاء وندعو كل قيادات الحزب وجماهير الشعب إلى المشاركة فى الاستفتاءويقولون نعم للتعديلات الدستورية حتى ننتقل من هذه المرحلة الانتقالية وبعدانتخاب رئيس الجمهورية يعد دستور جديد.ورحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بالاستفتاء القادم على التعديلات الدستوريةبالرغم من تحفظ الحزب على بعض التعديلات ومنها المادة 76 والتي تشترط لدخولالأحزاب في انتخابات الرئاسة أن يكون له عضو منتخب فى البرلمان ، مطالبا بضرورةالاستثناء من هذا الشرط فى الانتخابات القادمة لحين انتشار وتفاعل الأحزاب معالجماهير والشارع المصرى بعد فترة القهر والقمع الذى فرضها الوطنى على الأحزابطوال الثلاثين عاما الماضية.وفي يوم السبت 19 مارس الحالى يقول الشعب كلمته التى تعتبر نقطة فاصلة لتدخلمصر مرحلة مخاض لمولود جديد وحكم يأتي بيد الشعب مثلما خلع حكما أيضا ولكن باتتالاحداث تفرض نفسها من أجل اغتنام الفرصة التي قدمها شباب 25 يناير لشعب أصابةالملل والخوف من نظام توحش بيد من فساد وآخر من حديد ليطرق عليه ويصب جحيم نارهويحول الدفة من ظالم الى حاكم يخلع من يريد الشعب اذا هو الشعب الذى تبقىكلمته باقية لمن يريد ان يبقى على سدة الحكم .