قانونيون: التعديلات الدستورية صفقة بين العسكرى والاخوان

بعد مرور عام علي التعديلات الدستورية ورغم رفض معظم القوى والاحزاب السياسية لتلك التعديلات الا ان كانت النتيجة "نعم ل التعديلات الدستورية " الوادى ترصد مصر بعد مرور عام علي " نعم " فما كان الامر لو كانت النتيجة " لا " .
قال المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابق ان تعديل الدستور هو الانسب في هذه المرحلة وان دستور 71 قابل للبقاء ولا يحتاج الي تغيير ومن الممكن ان نجتاز به المرحلة الانتقالية اذا تم تعديل بعض المواد فهناك اكثر من 15 مادة فى الدستور كان لابد من تعديلهم بدلا من ال 9 مواد التى تم الاستفتاء عليهم واضاف ان هناك مواد كان لابد من تعديلها لالغاء نسبة العمال والفلاحين والتى تبلغ 50 % لانها تعرقل الانتخابات ويري ان تعديل الدستور جاء في مرحلة مناسبة حتى تمر الفترة الانتقالية .
واتفق معه الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ان تعديل الدستور جاء في الوقت المناسب ولو كان تم الاستفتاء ب" لا للتعديل " كانت ستستمر الفترة الانتقالية لمدة اطول وسوف تتاجل الانتخابات ولم تنعقد في موعدها واضاف ان هناك بالفعل احزاب طالبت بتاجيل فترة الانتخابات . واضاف ان الدستور 71 لا يحتاج الي تغيير بالكامل بل هناك بعد المواد التى تحتاج الي اعادة النظر فيها منها الباب الخامس . كما اكد ان التعديلات الدستورية وضعت ضمانات لحرية الانتخابات وطريقة ديمقراطية لوضع الدستور الجديد . وان تعديل الدستور لم يكن ابدا في صالح الاخوان المسلمين او اى من التيارات لان لجنة تعديل الدستور كانت تحت اشراف قضائي كامل ولم تعمل لمصالح حزب معين او جهة معينة .
واختلف معهم في الراي محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة قال انه كان ضد الموافقة علي التعديلات الدستورية لانه يري ان الدستور اولا لانه هو الذى يمثل شكل الدولة وكافة مؤسساتها ويرسم خارطة الدولة من مجلس الشعب واختيار رئيس الدولة ويتحكم ايضا في المقومات الاساسية للمجتمع فكان لابد من ان يكون الدستور اولا . واضاف ان جميع مؤسسات الدولة معرضة للانهيار الان لانها قائمة علي الدستور المعدل والدستور الجديد من الممكن ان ياتى بازالتها اذا ما تم وضع مواد انتقالية في الدستور الجديد وستتكلف الدولة مليارات الجنيهات علي انتخابات جديدة في ظل الدستور الجديد كما اضاف ان هناك منشات شبه معطلة منذ ان تم التعديل علي الدستور في العام الماضي منها المؤسسة القضائية والتى شبه معطلة منذ ان بدا الاستفتاء علي الدستور مرورا بانتخابات مجلس الشعب وانشغال اللجنة الدستورية العليا بلانتخابات .
واضاف الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري كان يجب ان يتم وضع الدستور اولا فالمواد المعدلة بالدستور جندت النظام السياسي المصري لصالح جهات معينة وقام علي التلاعب فالاعلان الدستوري في 30 مارس والذى تضمن المواد المعدلة بالاضافة الي 49 مادة من الدستور كان اعلان فاسد لانه لا يجوز التعديل علي دستور ساقط فدستور 71 سقط بنجاح ثورة يناير كما انه لا يجوز اجراء انتخابات الرئاسة في ظل عدم وجود دستور اضافة الي ان انتخابات مجلس الشعب معقودة بقانون باطل فلا يوجد في العالم ان تتم انتخابات بدون دستور. فالتعديلات الدستورية مجرد صفقة فاسدة بين المجلس العسكري والاخوان . على حد قوله.
في حين ان الإخوان المسلمون رأت أن هذه التعديلات تعدّ مقبولة ويمكن البناء عليها لتتجاوز مصر هذه الفترة العصيبة بأقل خسائر ممكنة .
السلفيون قد دعت هذه الجماعة ايضا إلى تأييد التعديلات الدستورية ووافقت عليها بنفس منطق الإخوان المسلمين عليها مبررة ان هذا يجنب مصر مخاطر كثيرة هي في غنى عنها.