جدل حول أحقية نظام مبارك في العودة للحياة السياسية

وُجهت للرئيس الأسبق حسني مبارك ورجال الحزب الوطني وغيرهم من رموز نظامه، اتهامات بإفساد الحياة السياسية، ونهب أموال مصر، وغيرها من الاتهامات التي نالت منهم، لكن صدور حكم المحكمة ببراءة مبارك والمتهمين في قضية "قتل المتظاهرين"، أثار جدلًا واسعًا بشأن أحقيته في العودة للحياة السياسية من جديد، والترشح للرئاسة.
قضايا فساد سياسي
ومن جهته، قال سيد أبو زيد، المحامي، إن الرئيس الأسبق مبارك ورجال نظامه اتهموا في قضايا فساد سياسي ومالي، وصدرت أحكام ضد بعضهم، مضيفا: "ليس من حقهم الترشح للانتخابات أو المشاركة في العمل السياسي، خاصةً في ظل وجود حكم من المحكمة الإدارية العليا بحظر نشاط الحزب الوطني وأعضائه ومنعهم من المشاركة في الحياة السياسية".
جرائم سياسية
وذكر رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، أنه يحق لأي مواطن مصري أن يترشح للانتخابات ويمارس العمل السياسي طالما أنه لم يصدر بحقه أي أحكام في جرائم سياسية أو جنائية مخلة بالشرف.
وأوضح أن الدستور المصري ينص على أنه من حق أي مواطن أن يمارس حقوقه السياسية وألا يحرم من حقوقه إلا بحكم قضائي، مضيفًا: "طالما لم تصدر أحكام ضد أي من رجال نظام مبارك أو مبارك نفسه، فكل ما وجه إليهم مجرد اتهامات والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".
قانون الغدر
بينما قال نبيه الوحش، المحامي، إنه ليس من حق مبارك أو رجال نظامه ممارسة العمل السياسي مرة أخرى أو الترشح في الانتخابات، وذلك بناءً على حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بحل الحزب الوطني وحرمان المنتمين له من ممارسة العمل السياسي مرة أخرى.
وأوضح أنه لابد من تطبيق قانون الغدر لسنة 1952 على كل المنتمين للحزب الوطني المنحل، لعزلهم سياسيًا لمدة خمس سنوات، مضيفًا: "من حقهم بعد ذلك أن يقوموا برد اعتبارهم فنظام مبارك أخطأ وأفسد الحياة السياسية، وبالتالي لا يحق له العودة إليها بشكل طبيعي مرة أخرى".