الجمل يحدد مواصفات الرجل «الفِل»

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر عن إدارية المنصورة والخاص برفض ترشح أعضاء الحزب الوطني لانتخابات مجلسي الشعب
والشوري استنادا إلي مبدأ عدم جواز استبعادهم إلا بموجب تشريعي، بمثابة الصدمة للكثيرين من المصريين الذين لا يهدأ تخوفهم المستمر من جلوس فلول الحزب الوطني المنحل تحت قبة البرلمان مرة أخري، ومن ثم الدخول بمستقبل مصر الثورة إلي نفس المنزلق الخطير الذي خيم عليها طوال الثلاثين سنة الماضية، ويبقي السؤال: لماذا لا تخرج جهة سياسية أو قضائية لتحديد مواصفات النائب (الفِل) الذي يجب استبعاده فورا من الحياة السياسية، حتي يتسني للمواطن المصري الوقوف علي حقيقة الأمر، والتفريق بين الذين ساهموا بالفعل في إفساد الحياة السياسية علي مدار العقود السابقة، والذين لم تكن تربطهم أي علاقة بالحزب المنحل سوي استمارة عضويتهم.
- المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال: إيقاف الحكم استند علي ان الترشيح للانتخابات يعد من الحقوق الأساسية الدستورية لأي مواطن ولا يجب المساس بها إلا بناء علي قانون يقرر ذلك مثل قانون الغدر أو العزل السياسي، أو صدور حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف مثل السرقة والنصب.
وأضاف: إن الحكم الصادر من محكمة المنصورة لم يراع المسئولية الشخصية للجانب الجنائي، ولم يراع ان المتهم برئ حتي تثبت إدانته فضلا ان الحكم جاوز الشريعة واعتبر اتهام جميع من في الحزب الحاكم بالفساد وبالتالي فإن الحكم الصادر من المنصورة موقوف.
وأكد أن الفلول الذين يجب عزلهم من المشاركة السياسية من ثبت بالدليل القاطع وبحكم من المحكمة أنهم نهبوا المال العام وكرسوا الاستبداد وأفسدوا الحياة السياسية وشاركوا في تزوير الانتخابات، بالإضافة إلي أنه يجب معاقبة أي شخص سواء ينتمي للحزب الوطني أو أي حزب آخر تثبت عليه هذه الأفعال وفقا لقانون مقاومة الفساد أو الغدر، أما باقي أعضاء الحزب الوطني الذين لم يشاركوا في إفساد الحياة السياسية فليس من المقبول حرمانهم بقوة القانون، ويكون الحكم في النهاية للناخب الذي سوف يتوجه إلي صندوق الاقتراع لاختيار من يثق فيه ليمثله.
واتفق الفقيه الدستوري محمد أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق مع الجمل في ضرورة تفعيل قانون الغدر لعزل من أفسدوا الحياة السياسية.
وأكد أن «الفل» هو من أفسد الحياة السياسية وتولي المراكز السيادية في الحزب الوطني المنحل، وكل من ثبت بحكم قضائي أنه شارك في تزوير الانتخابات.
أما باقي أعضاء الحزب الوطني فيجب الاعتماد علي إرادة واختيار المواطنين، ويجب علي الشعب ان يتحمل مسئولية اختياره، فالشعب الذي قام بثورة 25 يناير لديه وعي كاف وإرادة قوية مكنته من إسقاط النظام السابق.
- البدري فرغلي عضو مجلس الشعب الأسبق قال: أحكام القضاء لها احترامها ويجب الخضوع لها ولا تعقيب عليها، موضحا ان الخلل يكمن في التصريحات المتكررة للحكومة المؤقتة بإصدار قانون للغدر والعزل السياسي ولم تنفذ حتي الآن. وأكد علي خطأ تعميم الفساد علي جميع أعضاء الحزب الوطني، فهو لم يكن حزبا سياسيا وإنما غطاء لمباحث أمن الدولة، وعدد كبير من الشعب انضم له ليتقي شره وحتي لا يمارس القمع ضده، لانه كان يملك جميع السلطات والقرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: حكم المحكمة واجب النفاذ ولا يوجد قانون يمنع أحداً من الترشيح والشعب وحده هو من سيقوم بإقصاء قيادات الحزب الوطني من خلال صناديق الانتخابات، فعيون الشعب شديدة الإبصار والمواطن البسيط يعرف تماماً من خانه ومن أفسد حياته السياسية، مشيرا الي أن قانون الإقصاء قد يجعل أعضاء الوطني شهداء لدي الناس، أما القانون الحقيقي هو صندوق الانتخابات.
واختلف محسن بهنسي رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان مع سابقيه، حيث طالب بعزل كل من أيد سياسات النظام السابق وحكومته وخصخصته ووافق علي القوانين التي أضاعت حقوق المواطنين في السكن والعمل والحياة الكريمة.
وأضاف: عضو الحزب الوطني المنحل حصل علي عضوية الحزب وهو يعلم مبادئه ورغبته في توريث الحكم وإفساد الحياة السياسية والموافقة علي تشريعات تخدم الحاكم وأسرته ولا تعبأ بالمواطن بل تسعي لخصخصة المصانع والشركات وقمع الحريات، وجميع أعضائه صفقوا لمبارك وهو يقول «خليهم يتسلوا» لا يجب نسيان ذلك فالمبادئ لا تتجزأ.