وزير الري:الاتفاقية الجديدة لا تعفي دول المنبع من التزاماتها بالاتفاقيات السابقة مع مصر

أكد الدكتور حسين العطفي وزير المواردالمائية والري أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية التياتفق عليها بين دول حوض النيل ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقاتلسابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقات قائمة وسارية.وشدد الوزير على أن مصر ترحب بالتعاون في أي مشروعات للتنمية بدول حوض النيلبشرط ألا تؤثر على حصة مصر من مياه النيل وطبقا للاتفاقيات القائمة.كان الدكتور حسين العطفي قد عقد اجتماعا عاجلا اليوم مع مختلف الجهات المعنيةلبحث تداعيات توقيع بوروندي على اتفاقية دول المنبع، وبحث خلال الاجتماع خطةالتحرك للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدربنحو 55 مليار ونصف المليار متر مكعب.وفي ذات السياق، أجمع خبراء القانون الدولي على أن حقوق دولتي المصب مصروالسودان في مياه النيل هي حقوق تاريخية وأن محكمة العدل الدولية اعتبرت الحقوقفي النهر منذ اتفاقيات الحدود .. مشيرين إلى أنه لا يمكن لتلك الدول أن تعبراتفاقيات دولية حتى لو تذرعت بأنه جرى توقيعها في ظل الاستعمار والاحتلال ..لافتين إلى أن مبدأ التوارث الدولي لا يمكن تغييره بتغيير نظم الحكم في تلكالبلاد.وضرب الخبراء مثلا باتفاقية القسطنطينة الخاصة بقناة السويس الموقعة عام 1888وكان يمثل مصر فيه الاستعمار البريطاني ومازالت مصر ملتزمة بها أمام المجتمعالدولي.يذكر أن بوروندي قد استغلت انشغال مصر والسودان بالتطورات المتلاحقة فيهماووقعت على الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل.