بعد توقيع بورندي علي الاتفاقية الاطارية

وزير الري يعقد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الموقف

فور التأكد من صحة توقيع »بوروندي« علي الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل ، -مستغلة انشغال مصر والسودان بالتطورات المتلاحقة فيهما -عقد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري اجتماعا عاجلا امس مع مختلف الجهات المعنية لبحث تداعيات التوقيع وخطة التحرك للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدر بنحو 5.55 مليار متر مكعب.
وقال الدكتور حسين العطفي: إن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الاجرائية التي اتفق عليها، ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر، والموجودة منذ عشرات السنين، وهي اتفاقات قائمة وسارية.
وشدد علي أن مصر تُرحّب بالتعاون في اي مشروعات للتنمية بدول الحوض، بشرط الا تؤثر علي حصة مصر من المياه حسب الاتفاقيات القائمة.
في ذات السياق أجمع خبراء القانون الدولي علي أن حقوق دولتي المصب مصر والسودان في مياه النيل هي حقوق تاريخية، مؤكداً أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الحقوق في النهر الدولي مثل اتفاقيات الحدود.
وأشاروا إلي أنه لا يمكن لتلك الدول أن تُغيّر اتفاقيات دولية حتي لو تذرعت بأنه جري توقيعها في ظل الاحتلال والاستعمار، لافتاً إلي أن مبدأ الاستخلاف الدولي أو التوارث الدولي لا يمكن تغييره بتغير نظم الحكم في تلك البلدان، وضرب مثالاً علي ذلك باتفاقية القسطنطينية الخاصة بقناة السويس، الموقّعة في عام 1888، وكان يمثل مصر فيها الاستعمار البريطاني وما زالت مصر ملتزمة بها أمام المجتمع الدولي.