خبراء قانون دولى:توقيع دول المنبع على اتفاقية منفردة يعرضها لعقوبات بسبب تهديدها السلم بالمنطقة

أجمع خبراء قانون دولى على أن توقيع دول منابع النيل على اتفاقية إطارية لتقسيم مياه النهر دون مصر والسودان، يلزم مجلس الأمن بفرض عقوبات على هذه الدول لتهديدها السلم بالمنطقة.
وأوضح الخبراء أن هناك 3 سيناريوهات يمكن لمصر استخدامها لإجهاض الاتفاقية الإطارية لدول المنبع خاصة بعد إعلان كينيا التوقيع على الاتفاقية، معتبرين أن الهدف من إثارة هذا الملف مؤخرا هو إحداث ضغوط دولية على مصر فى الوقت الحالى، والمطالبة ببيع المياه لها مستقبلا.
وقال الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية حقوق الزقازيق سابقا، أستاذ القانون الدولى، إن حقوق دولتى المصب «مصر والسودان» فى مياه النيل هى حقوق تاريخية ولا يجوز مخالفتها، مؤكدا أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الحقوق فى النهر الدولى مثل اتفاقيات الحدود.
وأشار حلمى إلى أنه لا يمكن لتلك الدول أن تغير اتفاقيات دولية حتى لو تذرعت بأنه جرى توقيعها فى ظل الاحتلال والاستعمار، لافتا إلى أن مبدأ الاستخلاف الدولى أو التوارث الدولى لا يمكن تغييره بتغير نظم الحكم فى تلك البلدان، وضرب مثالا على ذلك باتفاقية القسطنطينية الخاصة بقناة السويس، الموقعة فى عام 1888، وكان يمثل مصر فيها الاستعمار البريطانى ومازالت مصر ملتزمة بها أمام المجتمع الدولى.
وحدد حلمى 3 خطوات تسير عليها مصر للحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية: الأولى التفاوض والاتصال السياسى وعلاقات المصالح مع دول حوض النيل، وهو ما تقوم به القاهرة بالفعل حاليا، منوها بأن التدخل القانونى سيكون هو الخطوة الثانية لمصر من خلال تقدمها مع السودان بشكوى إلى مجلس الأمن ضد دول المنبع لقيامها بعمل غير شرعى يخالف القانون الدولى يمكن أن يهدد الأمن والسلم فى المنطقة.
وأشار إلى أن الخطوة الثالثة تتمثل فى القضاء الدولى عن طريق محكمة العدل الدولية، من خلال لجنة قانونية محايدة، ولكن ذلك يشترط موافقة جميع أطراف النزاع على تدخل المحكمة الدولية للفصل فيه . وقلل الدكتور أحمد رفعت، رئيس جامعة بنى سويف السابق، أستاذ القانون الدولى، من الاتفاقية الإطارية لمنابع النيل، وقال: «الاتفاقية (مبتورة) وناقصة والتفاوض لم ينته عليها بعد، وبالتالى فهى غير ملزمة لمصر والسودان».
وأكد رفعت أنه فى حال استمرار تلك الدول فى رفض التفاوض واتخاذ مواقف منفردة من جانبها، فإنها ستعرض نفسها لعقوبات ومسؤولية دولية أمام مجلس الأمن والاتحاد الأفريقى لاعتدائها على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
وأوضح رفعت أن مصر تقوم بضغوط على الدول المانحة بهدف الضغط على دول حوض النيل فى عدم التمادى فى مواقفها، التى تمثل مخالفة للقانون الدولى، معتبرا أن زيارة الرئيس مبارك لإيطاليا أمس لا تخرج عن هذا الإطار، خاصة أنها تمول السد الذى تقوم إثيوبيا ببنائه. ولفت إلى أن إيطاليا كانت طرفا فى إحدى اتفاقيات دول حوض النيل خلال استعمارها عددا من البلدان الأفريقية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تلزم الدول المانحة بألا تقدم دعما لمشروعات لا يكون متفقا عليها بين جميع الأطراف.