طوارئ بالخارجية والري.. بعد توقيع بوروندي علي الاتفاقية الإطارية لدول المنبع

أعلنت وزارتا الخارجية والري حالة الطوارئ بعد توقيع حكومة بوروندي علي الاتفاقية الإطارية لمياه نهر النيل التي وقعت في أوغندا العام الماضي وتعرف باسم اتفاقية عنتيبي.. وبتوقيع حكومة بوروندي يصبح عدد الدول التي وقعت علي الاتفاقية 6 دول ليكتمل بذلك النصاب القانوني ولكن تظل غير سارية إلا بعد تصديق برلمانات هذه الدول عليها.
قد شهدت أروقة وزارة الموارد المائية والري أقصي درجات التأهب بعد توقيع دولة بورندي علي الاتفاقية الاطارية لدول منابع حوض النيل مستغلة ظروف السياسية في مصر وانشغالها بأحداث ثورة 25 يناير وتبعاتها بالإضافة للوضع السياسي الحرج في السودان بعد انتخابات التقسيم.
قام الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري بعقد اجتماع طارئ مع كافة الجهات المعنية بملف مياه النيل في الوزارة لبحث تداعيات التوقيع.. وخطة التحرك للحفاظ علي حقوق مصر التاريخي في حصتها السنوية من مياه النيل.. والتي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب.
قال د.العطفي إن الاتفاقية الاطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الاجرائية المتفق عليها. كما أنها لا تعفي هذهذ الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموقعة منذ عشرات السنين. وهي اتفاقيات قائمة وسارية.
شدد علي أن مصر ترحب بالتعاون في أي مشروعات للتنمية بدول الحوض لمساعدة هذه الدول علي الارتقاء والتقدم في كافة المجالات بشرط ألا تؤثر هذه المشروعات علي حصة مصر من المياه حسب الاتفاقيات القائمة موضحاً أن حقوق دولتي المصب مصر والسودان في مياه النيل هي حقوق تاريخية وأن محكمة العدل الدولية اعتبرت الحقوق في النهر الدولي مثل اتفاقيات الحدود.
أكد مصدر مسئول بالوزارة أنه لا يمكن لتلك الدول أن تغير اتفاقيات دولية حتي لو تذرعت بأنه جري توقيعها في ظل الاحتلال والاستعمار. لافتاً الي أن مبدأ الاستخلاف الدولي أو التوارث الدولي لا يمكن تغييره بتغير نظم الحكم في تلك البلدان. وضرب مثالاً علي ذلك باتفاقية القسطنطينية الخاصة بقناة السويس. الموقعة في عام 1888 وكان يمثل مصر فيها الاستعمار البريطاني ومازالت مصر ملتزمة بها أمام المجتمع الدولي.
شدد علي أن من حق مصر اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوقها التاريخية في استخدام مياه النيل مشيراً الي أن مصر ترحب بأي مشروع لزيادة الطاقة الكهربائية لدول الحوض. ولكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأي تقليص حصة مصر المعروفة حسب الاتفاقات السارية حالياً.
الجدير بالذكر أنه بعد توقيع بورندي علي الاتفاقية الاطارية لدول منابع حوض النيل يصل عدد الدول الموقعة الي 6 دول وهي تنزانيا. وكينيا. وأوغندا. وأثيوبيا. وأريتريا. وبوروندي ويقوم محور الخلاف بين مصر وهذه الدول حول اتفاقية 1929 المعروفة بين القاهرة وبريطانيا والتي منحت مصر بموجبها حق الاعتراض علي اقامة مشاريع تبني علي النيل خراج أراضيها قد تؤثر علي حصتها من المياه.. كما تمنح اتفاقية أخري موقعة بين مصر والسودان في 1959. مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة أي 87% من منسوب النيل والسودان 18.5 مليار متر مكعب.
قد قاطعت مصر والسودان مراسم إعلان الاتفاقية. والذي جري منذ عدة شهور وتعهدتا بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل اليه دون موافقتهما.
تلقت وزارة الخارجية ما يؤكد توقيع حكومة بوروندي علي الاتفاقية الاطارية لمياه نهر النيل. التي وقعت في أوغندا العام الماضي والتي تعرف باتفاقية عنتيبي والتي اثارت جدلاً كبيراً ورفضاً. خاصة من دولتي المصب "مصر والسودان".
بتوقيع حكومة بوروندي يصبح عدد الدول التي وقعت علي الاتفاقية 6 دول مما يجعل النصاب القانوني لها قد اكتمل. غير أنها لا تصبح سارية إلا بتصديق برلمانات هذه الدول عليها.
أكدت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن اتصالات قالت إنها تجري داخل الدولة المصرية وبين الوزارات والأجهزة المعنية المختلف لدراسة الموقف. وبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر بهذا الصدد. وللتعامل مع التطور الجديد.
أكدت السفيرة مني عمر أن هذه الاتفاقية ليست ملزمة لمصر لكونها ليست طرفاً بها. حتي لو حصلت علي التصديق اللازم لها. ودخلت حيزالتنفيذ.
أشارت مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية الي أن اتصالات مصر لن تنقطع حتي مع الدول التي وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وغيرها. والعكس من ذلك زادت حجم العلاقات والتعاون بين مصر وهذه الدول.
في الوقت نفسه تعقد بالخارجية المصرية اجتماعات مكثفة وعلي أعلي مستوي لاتخاذ موقف بشأن توقيع بوروندي علي الاتفاق الاطاري لدول حوض النيل الجديدة أو ما يعرف باتفاقية عنتيبي. ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيع ست دول عليها. وهي أثيوبيا وتنزانيا ورواندا وكينيا وأوغندا وبوروندي.
قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن هذه الاجتماعات ستخصص لدراسة الموقف. ووضع خطة للتحرك في الفترة المقبلة. خاصة أن الاتفاق الاطاري من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال فترة قليلة. بعد تصديق برلمانات الدول الست عليه.
كما أرجع مصدر مصري مسئول توقيع بوروندي علي الاتفاق الاطار لحوض النيل "اتفاق عنتيبي" الذي ترفضه مصر والسودان. إلا أن الحكومة البوروندية وجدت أن طريقها مع مصر أصبح مسدوداً خلال الفترة المقبلة. وأنهم لن يحصلوا من مصر علي المساعدات التي كانت تتسلمها في الماضي. وبالتالي فإنهم وجدوا أن من مصالحهم عدم الابقاء علي موقفهم الرافض للتوقيع علي الاتفاق الاطاري. واختاروا السير في جانب الدول الخمس الأخري التي وقعت من قبل.
قال المصدر إن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في فرملة توقيع بوروندي علي الاتفاق الاطاري. لكن استغل الجانب البوروندي الأحداث الأخيرة في مصر للتعلل بأن هناك حالة فراغ في مصر جعلتهم يلجأون الي الطرف الآخر.
عرضت السفيرة فاطمة جلال الأمين العام لصندوق دعم التعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية مسألة الزيارة المقررة الي بوروندي والتي كان مقرراً لها الثامن من مارس الجاري. علي وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لتحديد الموقف سواء باتمام الزيارة في موعدها أو ارجائها. مضيفة أن الزيارة كان هدفها التأكيد للمسئولين البورونديين والشعب البوروندي أن سياسة مصر الخارجية تجاه أشقائها من دول حوض النيل. خاصة بوروندي لم تتغير. وأننا سنسير علي نفس النهج السابق بتقديم أي مساعدات تطلبها الدول الأفريقية الشقيقة.
اعترفت المسئولة المصرية بأنه بعد توقيع بوروندي علي الاتفاقية فإن الأمر غير سار بالنسبة لمصر التي عملت خلال الفترة الماضية علي تعزيز علاقاتها ببوروندي موضحة أنه يجب أن تكون هناك وقفة لاعادة النظر وتقييم برنامج دعم التعاون الفني مع الحكومة البوروندية.