قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن «نسبة الأدوية المغشوشة، التي توجد بالسوق المحلية والصيدليات تتراوح بين 7% و10%»، واصفا إياها ب«النسبة الخطيرة جدا»، مشيرا إلى أن ما قدره ب«1/6 الدواء المصري مهربا بواقع 1800 دواء». وأضاف «عبدالجواد»، في تصريحات صحفية نشرتها النقابة، الأحد، أن نسبة «30% من الأدوية المهربة منشطات جنسية ولبناء العضلات، كما أن نحو 50% منها للأدوية شبيهة بالمصنعة في مصر و20% أدوية حيوية حديثة لم يتم تسجيلها»، موضحا أنه «لا أحد يستطيع تحديد نسبة تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، لأنها تنتج بشكل سري وتتسرب إلى العلن» وأشار «عبدالجواد» إلى أن «الأدوية المغشوشة تضم غير معلومة المصدر، أو الخالية من المادة الفعالة، أو أن تكون المادة الفعالة أقل من المنصوص عليه في ملف التسجيل، أو أن تكون مضافة للدواء مواد أخرى»، لافتا إلى أن تجارة الأدوية منتهية الصلاحية تمثل نحو 300 مليون جنيه واصفا إياها بال«بيزنس الكبير الذي يغرى منعدمي الضمير». وقال «عبدالجواد» إن «بعض المواد الكيماوية المتداخلة في تركيب الدواء تتحول بعد انتهاء صلاحيتها إلى مواد سامة ومسرطنة، وحتى الآن لا يوجد حصر يبين ما يحدث للمادة الفعالة والكيمائية بعد انتهاء تاريخ الصلاحية»، مطالبا وزارة الصحة ب«تسجيل الأدوية الجديدة منعا لتهريبها، لإخضاعها للتحليل من قبل هيئة الرقابة الدوائية، للتأكد من مطابقتها المواصفات، بجانب أن عملية التسجيل ستوفر ملايين الجنيهات على الدولة» وأكد «عبدالجواد» أن «هناك نقصا في مثائل الأدوية يبلغ من 300 إلى 400 دواء، أما الأدوية المهمة والحيوية فتصل إلى 50 دواء منها أدوية ضغط عين وكبد وسكروغيرها»، لافتا إلى أن «هذه الأزمة ترجع إلى خسائر شركات قطاع الأعمال التي توقف إنتاج أصناف دوائية كثيرة نظرا لتحقيق خسائر بها، وتابع: «حل هذه الأزمة اقتصادي من خلال رفع أسعار الأدوية لكسر حاجز الخسارة، ولن يشعر المريض بالزيادة لأن أسعار الأدوية التي تنتجها رخيصة جدا يصل عدد منها إلى 5 و7 جنيهات». وأردف «عبدالجواد» أنه يوجد في مصر 1000 مخزن منها 500 مخزن في المنصورة وحدها مرخصة للعمل في المستلزمات الطبية، لكنها تعمل بالمخالفة في الأدوية، التي يعمل أغلبهم دون ترخيص، ويتم استغلالها من خلال مصانع بير السلم التي تقوم باعادة تدوير أدوية التأمين الصحي والشرطة والجيش والمستشفيات ومن الصيدلى بفارق خصم كبير، وتخزنها في تلك المخازن غير المرخصة، إلى أن تستيقظ الدولة من غفلتها وتغلق تلك المخازن. وجدد «عبدالجواد» وعده بمنح أي مواطن مكافأة قدرها «50 ألف جنيه» حال الإبلاغ عن معلومات عن أي مصنع لبيرالسلم، مشيرا إلى أن النقابة ليست هي القادرة على منع الغش، لكنها جرس إنذار لوزارة الصحة ومباحث التموين للقيام بدورهم. وأشار «عبدالجواد» إلى أنه تم اعتماد عقار السوفالدى في مصر واعتمدته هيئة الدواء الأمريكية FDA بطريقة علاج ثلاثية «سوفالدي- إنترفيرون- ريبافيرين» وليس ثنائيا، وهو العقار الوحيد الذي تم اعتماده لعلاج مرضى الجين الرابع من فيروس سي، ويحقق نسبة شفاء تتجاوز 90%، واستطرد: «أنا كنقيب للصيادلة أطالب بتوفير عقار السوفالدي بكميات كبيرة في أسرع وقت وبسعر يناسب كل المصريين، فعلاج 17 مليون مريض بفيروس سي أهم من مشروع قناة السويس مطالبا الدولة بالاهتمام بذلك». وأكد نقيب الصيادلة أن قرار وزارة الصحة استثناء 5 شركات من صندوق المثائل المحدد لعقار سوفالدى لا توجد به شبهات مخالفة للقواعد والقوانين العامة والخاصة المعمول بها في وزارة الصحة وهذه قرارات وزارية يمكن أن تلغى بقرار وزاري آخر، والوزارة أوضحت أنها لا يوجد لديها مانع من تسجيل شركات أدوية أخرى بشرط الجدية والالتزام في إنتاج وتوزيع العقار في المواعيد المحددة.
