مستشار المرشد يطرح مبادرة جديدة للتصالح مع السيسي

نشر الباحث السياسي الدكتور جمال نصار – المستشار الإعلامي لمرشد جماعة الإخوان المسلمين – مقالا له على موقع التواصل الاجتماعي، أبدى فيه استعداد الجماعة لإتمام المصالحة الوطنية مع الدولة وإنهاء حالة الصراع التي يشهدها الشارع السياسي المصري.
دعا الدكتور جمال نصار، المستشار الإعلامي السابق لمرشد جماعة الإخوان، إلى ما أسماه "إيجاد مخرج سياسي وأفق للحل"، تمهيدا لعمل مصالحة.
وقال نصار، في مقال حمل عنوان "مبادرات التسوية السياسية في مصر والمآلات المتوقعة"، إن ما يحدث الآن يدفع أطراف المعادلة إلى إيجاد مخرج سياسي وأفق للحل، ولا يمكن أن تنجح المصالحة أو التسوية السياسية بمجرد دعوة المعارضين للقبول بالأمر الواقع، ولكن لابد من ضمانات.
وتابع: "على مدى أكثر من عام، طرحت أحزاب وقوى سياسية مختلفة وشخصيات دينية وعامة، أكثر من 10 مبادرات للمصالحة بين جماعة الإخوان والنظام، وعلى الرغم من اختلاف بنود تلك المبادرات إلا أن جميعها باء حتى الآن بالفشل".
وتابع: "لا يمكن الجزم بأن الأوضاع في مصر ستستمر على حالها، وبهذه الطريقة المتصلِّبة من أطراف اللعبة السياسية، فالوضع الراهن يستنزف قدرات الأطراف المتخاصمة، علاوة على أن النظام أخذ شكل الاستقرار واعتراف العديد من الدول الغربية بالأمر الواقع".
وعلمت "فيتو" من مصادر مقربة داخل الجماعة، أن "الإخوان" قد كلفت نصار بتولي ملف المصالحة مع عدد من الشروط لإتمامها، بعيدا عن الشروط السابقة التي كانت تتضمن عودة مرسي إلى الحكم وتشكيل مجلس رئاسي جديد، حيث إن البنود الجديدة تتضمن أولا الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم قيادات جماعة الإخوان وباقي قيادات تحالف دعم الشرعية، بجانب وضع ضحايا رابعة والنهضة وكل من لقي حتفه أثناء تظاهرات الإخوان ضمن قائمة شهداء الثورة، مع الوعد بفتح باب التحقيق العادل في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة إلى عمل ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الجميع دون هجوم على الآخر حتى إتمام المصالحة، وأخيرا ضمان المشاركة السياسية العادلة للإخوان المسلمين بعد فك حظر نشاطات الحزب والجماعة.
وعن هذه البنود، قال عمرو عمارة، الإخواني المنشق، في تصريحات خاصة ل "فيتو"، إن على الجماعة أيضا الالتزام بشروط الدولة للموافقة على المصالحة، التي تتضمن الاعتراف بثورة 30 يونيو والاعتذار للشعب وإعلان نبذ العنف ورفضه، بجانب احترام أحكام القضاء فيما صدر وسيصدر ضد قيادات الجماعة المتورطين في أعمال العنف.