مبادرة ال 70٪.. قيادات «التنظيم الدولى» تبحث التفاوض مع «السيسي».. «بشر» رسول الإخوان ل«الرئيس».. الإفراج عن المعزول شرط التفاوض.. والانتهاء من الاتفاق قبل فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية

هل تسعى جماعة الإخوان لإيجاد صيغة تفاهم مع النظام الجديد؟ هل يمكن أن يقبل نظام «السيسي» التفاوض مع قيادات الجماعة رغم تأكيده أن دولته لا مكان فيها للإخوان؟ وإذا قبل «السيسي».. هل تمتلك قيادات «إرشاد الإرهابية» المقدرة على فرض سيطرتها داخل الجماعة، وتحديدا على الشباب الغاضب الذي يطالب ب"شرعية المعزول"؟ وإذا قبلت كافة الأطراف بمبدأ «التفاوض» فهل يتقبل الشارع هذا الأمر أم أن المشهد السياسي سيزداد تعقيدا؟.. جميعها تساؤلات لم يأبه لها قيادات «التنظيم الدولي» لجماعة الإخوان، أثناء مناقشتهم لبنود «المبادرة الجديدة» التي ستتضح كاملة ل"الرأى العام" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
البحث عما «يحفظ ماء الوجه» الأمر الوحيد الذي حاول «إخوان الخارج» تأكيده في «بنود المبادرة» الجديدة، التي حصلت «فيتو» على نقاطها الأساسية، غير أن أزمة «إقناع القواعد» بالتخلى عن مطلب «عودة مرسي» من الممكن أن يلعب دورا كبيرا في «إجهاض» المبادرة الإخوانية الجديدة.
مصدر من شباب الجماعة كشف ل«فيتو» تفاصيل المبادرة التي أعدها قيادات الإخوان وأرسلوها للدكتور محمد على بشر، أحد أهم قيادات الجماعة، للإشراف على تنفيذها، وتولى مسألة التفاوض مع الدولة، بعد عرضها على «قواعد الجماعة».
قيادات الإخوان، وبحسب المصدر ذاته، اشترطت على «بشر» عدم اتخاذ إجراءات جادة في «التفاوض» إلا بعد الحصول على موافقة نسبة لا تقل عن 70% من شباب الجماعة على بنود المبادرة، كما اشترطت القيادات أيضا أنه في حالة الموافقة على المبادرة، فإن التفاوض مع النظام الحاكم يجب أن يكون قبل فترة من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، حتى يتسنى لها خوضها.
«بنود المبادرة»
أولا.. عدم حل حزب الحرية والعدالة.
وضعت قيادات الجماعة شرط عدم حل الحزب، وعودة جميع المقار كبند أول في المبادرة والحصول على ضمانات بإفساح المجال للجماعة للعودة إلى ممارسة العمل السياسي دون أي ملاحقات أمنية، والإفراج عن أموال الحزب التي تم تجميدها في البنوك.
ثانيًا.. رفع اسم الجماعة من قوائم الإرهاب
تقترح المبادرة التوصل إلى صيغة قانونية لرفع اسم الجماعة من قوائم الإرهاب، والخروج من مأزق حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبارها جماعة إرهابية، وإخطار جميع السفارات المصرية على مستوى العالم، ووقف الملاحقات الأمنية للعناصر الإخوانية، وإفساح المجال لهم للعودة إلى العمل الأهلي عن طريق الجمعية الشرعية والمساجد.
ثالثًا.. الإفراج عن «بديع» وإعادته ل"الجامعة".
اشترطت المبادرة الإفراج الفورى عن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعودته إلى عمله بالتدريس بالجامعة وتقديم اعتذار له عن الطريقة غير المناسبة أثناء القبض عليه وخلال جلسات المحاكمة.
رابعًا.. محاكمة ضباط الشرطة المتورطين في أعمال عنف ضد الجماعة
شددت المبادرة على ضرورة محاكمة الضباط المتورطين في أعمال عنف ضد أعضاء الجماعة ومعروفون بالاسم للتنظيم، وعلى رأسهم المشاركون في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وأحداث المنصة ورمسيس، وأكدت المبادرة على حتمية محاسبة الضباط المتهمين في أحداث سجن أبوزعبل التي راح ضحيتها 36 من عناصر الجماعة.
خامسًا.. الإفراج عن «مرسي» و"الكتاتنى" و"عاكف".
طالبت المبادرة بالإفراج الفورى عن الرئيس المعزول محمد مرسي ووقف محاكمته، وعدم وضعه قيد الإقامة الجبرية والسماح له بالسفر خارج مصر في أي وقت، وتأمينه من خلال تخصيص حراسة له ولأسرته باعتباره رئيسا سابقا لمصر، ومعاملته على هذا الأساس، كما تؤكد المبادرة على ضرورة الإفراج الفورى عن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الحزب، خاصة برغم أنه غير متهم في أية قضايا وسجنه دون أي دليل، بالإضافة إلى الإفراج عن محمد مهدى عاكف، المرشد الأسبق للجماعة، والإفراج عن حازم صلاح أبو إسماعيل.
سادسًا.. تغيير السياسة الإعلامية والتوقف عن تشويه الجماعة
تنص المبادرة أيضا على وقف هجوم وسائل الإعلام على الجماعة ووصفها بالإرهابية، وعدم إلصاق أي أعمال عنف بعناصر الجماعة، والعمل على وضع ميثاق شرف صحفى بين وسائل الإعلام وحزب الحرية والعدالة، والسماح بالظهور الإعلامي لقيادات الإخوان بصفة خاصة والتيار الإسلامى بصفة عامة، والتوقف عن تشويه الجماعة وترهيب الشعب منهم.
وشددت المبادرة على وجوب اعتذار الإعلاميين الذين أساءوا للجماعة وأعضائها طيلة الفترة الماضية، وفتح صفحة جديدة تعتمد على المصداقية وعدم الكيل بمكيالين والاعتماد على المصادر الرسمية في المعلومات الخاصة بالجماعة أو الحزب.
سابعًا.. الإفراج عن المعتقلين من أعضاء الجماعة
جاء بالمبادرة الإفراج الفورى عن المعتقلين من أعضاء الجماعة وخاصة الشباب، والتخلص من ملفاتهم الأمنية، والسماح لهم بممارسة حقوقهم السياسية بكامل حريتهم وعودة المفصولين إلى وظائفهم وضمان معاملة كريمة لهم من مرؤسيهم.
ثامنًا.. عودة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم
تشترط المبادرة الإفراج عن جميع طلاب الجامعات والمدارس المقبوض عليهم خلال مظاهرات انتفاضة الجامعات وعودتهم إلى جامعاتهم وإيجاد آلية لتأدية الامتحانات لعدم ضياع مستقبلهم، والسماح بممارسة السياسة داخل الجامعات.
تاسعًا.. رفع الحظر عن مقار الجماعة
تطالب المبادرة باتخاذ قرار برفع الحظر عن مقار الجماعة، وتحديدا مقر المركز العام للجماعة «مكتب الإرشاد» بالمقطم وتوفير الحماية اللازمة للمقر والعاملين به.
كيفية التنفيذ
بحسب المصدر تم إرسال المبادرة للدكتور محمد على بشر عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لتوزيعها على مسئولى المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية، لتقوم بدورها بإرسالها إلى مسئولى الشعب، ومن ثم توزيعها على مسئولى الأسر، لكى تصل إلى قواعد الجماعة في جميع أنحاء المعمورة، ولأول مرة يتم إشراك الأعضاء غير العاملين والمنتسبين والمحبين في عملية التصويت بغرض خروج قرار جماعى ملزم للجميع.
وأكد المصدر أن المبادرة اشترطت موافقة 70% من عناصر التنظيم وخصوصا الشباب، وتكون الموافقة مكتوبة عن طريق وثيقة يتم التوقيع عليها داخل الاسر، وتسلم للشعبة، ومن ثم للمكتب الإداري، حتى تصل إلى الدكتور محمد على بشر ومن ثم إرسالها لقيادات الجماعة بالخارج لإقرارها وإعطاء إشارة البدء في تنفيذها.
وبحسب المصدر فإنه سيتم تشكيل لجنة من الأطراف التي تدفع في مسار المصالحة مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والدكتور حسن نافعة، المفكر السياسي، والدكتور أيمن نور، زعيم حزب "الغد"، وممثل عن شباب الجماعة.
الشباب يرفضون
في مفاجأة من العيار الثقيل أكد المصدر ل"فيتو" أنه بمجرد طرح المبادرة حدثت ثورة داخل الجماعة، وخصوصا من الشباب مهددين بالانفصال عن التنظيم، وتكوين تنظيم موازٍ لا يعتمد على القيادات الموجودة بالخارج.
وعن أسباب رفض الشباب للمبادرة أنها لم تحوي على التمسك بالشرعية المتمثلة في عودة الرئيس محمد مرسي، ومحاكمة المسئولين عن دماء شباب الجماعة من وجهة نظرهم.
كما أكد المصدر أن قيادات الجماعة اصرت على طرح المبادرة للنقاش والتصويت عليها مع إقرارهم بالالتزام بقرار القواعد.
وأشار إلى أن شباب الجماعة صاغوا مبادرة موازية من 4 بنود تتلخص في محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين في الميادين والجامعات خلال الفترة الماضية، ووقف حملات الاعتقالات والتعذيب داخل السجون، على حد زعم المبادرة الشبابية بالإضافة إلى ممارسة العمل السياسي دون ملاحقة، وإفساح المجال للتواجد بالمساجد.
وتعليقًا على المبادرة قال خالد الزعفرانى، القيادى المنشق عن الإخوان إن الجماعة تسعى بشتى الطرق للتفاوض مع الدولة، وقيادات التنظيم يواجهون أزمة كبيرة وهى كيفية إقناع الصف الداخلى بالتفاوض والتراجع عن فكرة عودة الشرعية المتمثلة في عودة الرئيس المعزول للحكم وعدم محاكمة السيسي.
من جانبه أكد سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن «هناك انشقاقات داخل صفوف الجماعة لعدم رضاهم عن تصرفات القيادات، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعلان تيار موازٍ لقيادة التنظيم من داخل الشباب».
نقلا عن العدد الورقى.