خارطة طريق لمواجهة عنف الجامعات

مع بداية العام الجامعى الجديد اشتعلت الجامعات المصرية فى الأسبوع الأول من الدراسة عنفا وشغبا رغم حالة التكثيف الأمنى والاستنفار الشديدة .. وتباينت الآراء كثيرا حول جدوى الحلول الأمنية وهل هى الحل الأنسب لمواجهة استغلال الإخوان لمجتمع الجامعة وتصدير صورة أن مصر تعانى من اضطرابات وعدم استقرار.
واتفقت الآراء على أن الحلول الأمنية ليست هي السبيل الوحيد لمواجهة العنف في الجامعات وإن كانت هي المتاحة حاليا, فمن غير الطبيعى أن تتحول الجامعات الى ثكنات عسكرية وحصار بين أمن إدارى وأمن خاص وقوات شرطة على الأبواب .. ولكن ماذا عن الحلول الأخرى على المدى الطويل وهل لدينا الاستعداد لاستيعاب شباب الجامعات بعيدا عن شبكة الإرهاب العنكبوتية، وماهي الإجراءات المطلوبة فى المرحلة المقبلة ..
فى البداية يقول الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية إن المجتمع الطلابى فى الجامعات تنقصه الرعاية الاجتماعية والأنشطة التى ستثمر طاقاتهم وتفجر مواهبهم متسائلا: أين الأنشطة الرياضية والملاعب؟.
ويشير الدكتور عبد اللطيف إلى الثغرات التى كان ينفذ منها الإخوان إلى طلاب الجامعات خاصة الفقراء منهم من خلال توزيع الملابس والكتب والمذكرات وسداد المصروفات وهو الدور الذي من المفروض أن يقوم به جهاز رعاية الشباب فى الكلية، مشددا على ضرورة استيعاب مشكلات الطلاب الاجتماعية والأسرية .
ويرى الدكتور عبد اللطيف أن الحلول الأمنية يجب أن تكون آخر خطوة نلجأ لها مع الطلاب وهو مطلوب فى حالات التخريب وهنا يجب أن نفرق بين التخريب والمشاركة فى مظاهرة فهناك كثير من الطلاب مضللون وليس لهم علاقة حقيقية بالإخوان وهذه هى الفئة التى يجب أن نعمل عليها فى المرحلة المقبلة لكى نحميها من الضياع.
هالة منصور: مطلوب رؤية متكاملة لإعادة قدسية الحرم الجامعى
أما الدكتورة هالة منصور أستاذ الاجتماع بجامعة بنها فترى أن المعالجة الأمنية للأمر هى تحميل على الأمن أكثر مما يجب ويزيد من تفاقم المشكلة وعلينا أن نشارك جميعا في الحل، معتبرةً أن الحل يبدأ من سور الجامعة والذى يجب أن يكون سورا يحيط ب "حرم" له قدسيته, فخلف أسوار الجامعة حاليا تجد الممنوعات والموبقات بداية من ملابس الطلاب والتصرفات وأدبيات التعامل الغائبة باختصار كلمة الحرم الجامعى فقدت مضمونها, ولا شك أن عودة الحرم الجامعى وقدسيته هى الخطوة الأولى للحل.
أما الحل الثانى كما تقول الدكتورة هالة فهو توفير مناخ ملائم لحرية الإبداع والتعبير بضوابط بعيدا عن حالة الهمجية والفوضى التى نعيشها حاليا، بجانب استيعاب طاقات الشباب واستثمار طاقاته وطموحاته.
وتشير إلى أن العملية التعليمية للأسف وهم كبير لا تستوعب هذه الطاقات الشبابية, فالطالب لا يعرف قيمة أو أهمية لما يدرسه سوى أنه سيدخل به الامتحان ويحصل على الشهادة فى النهاية, خاصة وأن المناهج التى يدرسها لا علاقة لها بالواقع فضلا عن حالة الإحباط التى يعيشها الشباب بسبب البطالة وأنه يدرس فى الجامعة بلا أمل فهو يعرف مصيره مع البطالة. ولذا لابد من تطوير فلسفة التعليم داخل الجامعات سواء فيما يتعلق بالمناهج أو ممارسة كافة الأنشطة الطلابية حتى لا يكون الطالب فريسة للجماعات الإرهابية.
وأضافت: بالنسبة للحل الثالث فهو يتعلق بالعلاقات بين الأستاذ والطالب داخل الجامعة فهى للأسف فاشلة لأسباب عدة, أبسطها كثير من الأساتذة يعانون من عدم وجود مكتب له بالكلية وبالتالى كيف يجتمع مع الطالب ويناقش مشكلاهت ويتقرب منه.. الأستاذ الجامعى يعانى من غياب التأمين عليه داخل الجامعة فى ظل حالة الفوضى والانفلات فى الحرم الجامعى وبالتالى تواجده فى الكلية يقتصر على وقت المحاضرة فقط . لاشك أن كل هذا يؤثر على الدور المنوط بالأستاذ الجامعى فى تنشئة الطالب ورعايته أو تقديم النصيحة له.
وتشير الدكتورة هالة إلى أننا بحاجة إلى رؤية متكاملة لتوفير الحلول غير الأمنية لعنف الجامعات وهو أمر ممكن ومتاح ولكن يحتاج إلى رؤية ودعم مادى.
حازم حسنى: الحلول الأمنية تأتى بنتيجة عكسية
أما الدكتور حازم حسنى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فيقول إنه لا خلاف على أن هناك تنظيما دوليا يعمل خلف عمليات العنف التى تظهر فى الجامعات لتصدير صورة إعلامية بأن مصر فى حالة اضطراب ولكن هذا لا يعنى أن نلجأ إلى الحل الأمنى فقط لمواجهة المشكلة لأن هذا سيخلق مجتمعا جامعيا غير صحى ويأتى بنتيجة عكسية وهذا ما حدث ثانى أيام الدراسة ويتساءل الدكتور حسنى إذا كانت أسوار الجامعة تحولت إلى ثكنات عسكرية وممنوع التظاهر داخل الجامعة أو خارجها فماذا يفعل من لديه رغبة من الطلاب فى التظاهر؟! .
من جانبه أكد الدكتور طارق حماد عميد تجارة عين شمس أن هناك حلولا أخرى يجب أن يتم تطبيقها إلى جانب الحلول الأمنية لمواجهة عنف الجامعات مثل الندوات الثقافية والدينية والسياسية, وممارسة الأنشطة من خلال الأسر الطلابية, المجتمع الجامعى من حقه ممارسة كافة الأنشطة حتى السياسية والمحظور فقط هو النشاط الحزبى.