الحوار واحترام الحريات.. أهم الحلول لوأد الفتنة فى جامعة بنى سويف

مع إصدار الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بني سويف، قرارا بإحالة 6 من طلاب الجامعة للتحقيق العاجل معهم؛ لاتهامهم بمخالفة القانون، واللوائح وتعليمات وقرارات مجلس الجامعة، لرفعهم أعلام وشعارات رابعة وسب الشرطة والجيش داخل الحرم الجامعي، وبعد سلسلة العنف اللا محدود التى تشهدها جامعات مصر، يأتى مناقشة أهمية الدور السياسى المتمثل فى الأحزاب والحركات السياسية والمجتمعية كبدل مؤثر للحل الأمنى.
من جانبه، طالب أحمد قرنى، المتحدث الرسمى لحركة 6 أبريل ببنى سويف، الدولة بضرورة اتخاذ عدة خطوات جادة، أهمها إطلاق سراح جميع الطلاب الذين ألقى القبض عليهم، وعودة كل الأسر الطلابية التى تم حلها، والتوقف عن كل ممارسات تحويل بعض الطلاب والأساتذة لجواسيس على زملائهم، ووقف مشاريع القوانين التى تنال من الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية، والاكتفاء بالأمن الإداري فى الجامعات، وإلغاء التعاقدات مع شركات الأمن الخاصة "فالكون".
كما طالب أيضا بتوجيه الملايين التى تنفق على الإجراءات الأمنية، لدعم الأنشطة الطلابية والثقافية، ودعم الكتاب الجامعى، وفتح حوار حقيقى مع الطلاب وأساتذة الجامعة، ينطلق من كون البيئة الجامعية بيئة خاصة ترتكز على محورين لا انفصال بينهما، الأول، العلم، والثانى، بناء الشخصية المصرية التى تتمتع بكل الحقوق، خاصة الحرية والكرامة والاستقلال، وتعديل اللائحة الطلابية وقانون الجامعات بما يسمح بخلق انتخابات طلابية نزيهة، واختيار القيادات الجامعية بالانتخاب، مضيفا: «ما تشهده الجامعات، نتيجة حراك طلابى وطنى، ولا يمكن اختزال الموقف بطلاب جماعة الإخوان فقط».
وشدد جمال عبد المطلب، أستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة بنى سويف، على ضرورة فتح حوار مع الطلاب من خلال أساتذة الجامعات؛ لتعديل بعض المفاهيم المغلوطة والأفكار السلبية، فى محاولة لإعادة تنشئة جديدة للطلاب وإدماجهم فى الأنشطة الطلابية المختلفة، وإقامة معسكرات لاستيعاب الطاقة الكامنة لدى الشباب.
وأضاف: «يجب أن تعمل الأحزاب على إعداد كوادر شبابية، والتأكيد على العمل التطوعى، والبعد عن العنف، بالإضافة إلى الدور الكبير الذى يجب أن يمارسه الإعلام بفتح قنوات اتصال مع الشباب ومواجهة الأفكار غير المعتدلة وزيادة البرامج الثقافية».
وفى نفس السياق، أكد محمد مصطفى، طالب جامعى، أن الحل يكمن فى البعد الاجتماعى السياسي، من خلال التوعية عن طريق وسائل الإعلام وأساتذة الجامعات؛ وذلك بالحوار ومحاربة الفكر بالفكر وليس بالعنف، مطالبا الدولة أيضا باتخاذ خطوة جادة نحو الإفراج عن المعتقلين السياسيين والنشطاء، وتفعيل التصالح مع الطلاب بتقديم خدمات مجتمعية وحرية التعبير عن الرأى واحترام فكره بدلا من قتل الفكرة بالرصاص.