هل تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر يعني بيعها؟ "المالية" تكشف التفاصيل

أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر يهدف لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية وأن تخصيص الأرض لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية وتوفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميز.
وأوضحت الوزارة، أن التخصيص يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وتظل الأرض المستخدمة كضمانة تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية.
وتستهدف المالية العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول فى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة ولاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة وفاتورة وأعباء خدمة الدين والمساهمة فى تطوير الأراضى وتحويلها لمشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وحسب بيان المالية، تسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى. بالإضافة إلى خفض تكلفة التمويل وإيجاد حيز مالى لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المخصصات الموجهة التنمية البشرية وقطاعى الصحة والتعليم بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين فى شكل برامج مساندة.