كتب : محمود عثمان وطارق حافظقام اليوم مئات الموظفين بشركة عمر أفندي بالتظاهر والاعتصام أمام الادارة المركزية للشركة بشارع شريف.وكان قد سبق واعتصم الموظفون منذ أسبوع وتم وعدهم لحل مشاكلهم الا أنه لم يتم النظر في طلباتهم أو الاستجابة لمطالبهم.وقد اكد المعتصمون أن هناك مطالب عاجلة يجب تنفيذها فورا الا وهي ضمان صرف المرتبات من قبل وزارة المالية لشهر مارس للعاملين في الشركة في ظل وجود مبلغ 10ألاف فقط في خزينة الشركة.كما أن المخزون الموجود في الفروع المختلفة للشركة على مستوى الجمهورية لا يرقى الى درجة العرض على الأرصفة ولا يتعدى قيمة المخزون مليون جنيه مصري.وقد طالب المتظاهرون أيضا أن يشمل شهر مارس العلاوات المتأخرة من أعوام 2008 و2009 و2010 .. اما بالنسبة للمطالب الأساسية فقد حمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها شعار موحد لا قنبيط ولا عجلان .. عايزينها قطاع عام في اشارة الى رغبتهم في عودة الشركة للقطاع العام.كما قدم المعتصمون اقتراحا لوزارة المالية للتغلب على مشكلة التمويل عن طريق ضخ الوزارة للمرتبات الشهرية شاملة العلاوات على هيئة قرض للمستثمر جميل قنبيط بضمان الأصول التابعة المملوكة للشركة والمتمثلة في 83فرع على مستوى الجمهورية.كانت جريدة النهار النتقلت يوم 8فبراير الجاري إلى مقر الاعتصام لمعرفة مطالب المتظاهرين والتي تمثل أهمها فيما يلي:-1- رجاء عملية بيع الشركة وعودة ملكيتها للقطاع العام.2- محاسبة المسئولين عن بيع شركت القطاع العام عامة بداية من عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق مخطط العملية والمنفذ محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق ,والمشرف على التنفيذ احمد نظيف رئيس الوزراء المقال ومنفذ بيع عمر افندى هادى فهمي.وقد ذكر محمد السيسى مراجع حسابات بشركة عمر افندى بان المشترى السعودي كان قد صرح بأنه دفع مليار و250 مليون ثمنا للشركة فى حين أن عقود البيع مثبتة بقيمة 589 مليون دفع منهم 400 مليون وتم إسقاط باقي المبلغ عنه.