فتح: السلطة الفلسطينية تتسلم إدارة غزة بعد العيد

قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله ستمارس عملها بعد عيد الأضحى مباشرة في غزة كما الضفة الغربية، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس بشكل متتابع، من أجل استعادة وحدة السلطة وفرض القانون.
وأضاف الأحمد -في تصريحات نشرتها صحفية الغد الأردنية، اليوم الإثنين- أن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة، ليس اتفاقاً جديداً، وإنما تأكيد على السابق، ووضع آليات تنفيذية لبدء التحرك الفعلي في خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وحول معبر رفح، قال إن «هناك لقاء ثنائياً فلسطينياً مصرياً عقد في القاهرة مؤخراً وتمت خلاله مناقشة كافة القضايا العالقة التي تسبب التوتر بالعلاقات مع مصر، واتفق على أن يعمل كل طرف على حلها ليتم فتح المعبر بشكل كامل».
وأكد أن حماس لا تمانع بقدوم حرس الرئاسة إلى قطاع غزة واستلام المعبر أو تعيين أي شخص لإدارته والمطلوب من الحكومة حالياً التحرك، لمعالجة هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه "سيتم عقد لقاءات قادمة مع حركة فتح لبحث ملفات المصالحة".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على بسط سلطة الحكومة في غزة، كما هو حاصل في الضفة الغربية، وعدم التدخل في شؤونها، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، بحيث تكون هي صاحبة القرار حول كيفية عملها، وليس الفصائل، كما لا علاقة لفتح أو حماس بشؤون السلطة وإنما عبر القنوات المرعية.
ولفت إلى التوافق حول الموضوع السياسي، من حيث التحرك السياسي القاضي بمساعي تقديم مشروع فلسطيني إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة"، مؤكدًا أن موضوع السلاح لم يطرح خلال المباحثات، ولا تفكر فتح في طرحه.
وقال إن الحكومة القائمة، برئاسة رامي الحمد الله، ستبقى قائمة، ولم تطرح مسألة تغييرها، ولا توجد ضرورة لذلك، رغم دعوات بعض الفصائل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، مقدراً أنه من المبكر الحديث في ذلك.
واعتبر أنه بعد أيام من العيد مباشرة سيوضع كل شيء على المحك، خاصة لجهة بعض التفسيرات غير الدقيقة التي صدرت من بعض قيادي حركة حماس حول الموظفين.
وقال إن معالجة كل ما يتعلق بالموظفين في قطاع غزة سيتم وفق ما تقرره الحكومة من خلال اللجنة الإدارية والقانونية، التي تم الاتفاق على تشكيلها وفق اتفاق القاهرة العام 2011.
ولفت إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الحكومة حول كل ما يتعلق بالموظفين في القطاع، بما في ذلك قضية الرواتب وأية مشاكل أخرى متعلقة بالموظفين”.
وقال إن مقياس نجاح تحقيق خطوات المصالحة يكمن في الالتزام الوطني والتصرف من هذا المنطلق بعيداً عن أي أجندات إقليمية ودولية.