خبراء يطالبون بعودة الشركات الاحتكارية الي الدولة

كتب/علي رجب-هالة عبداللطيفطالب العديد من الخبراء والسياسيون بعودة الشركات التي تم بيعها في ظل الخصصة الي الدولة مرة اخري وخاصة الشركات التي مارس اصحابها دورا احتكارية في السوق المصرية الا انهم اختلفوا في عملية عودة هذه الشركا مابين التاميم او التقنين لهذه الشركاتجاء تظاهر أكثر من 200 عامل من العاملين بعدة فروع لشركة عمر أفندى، أمام مقر الإدارة بشارع عدلى، والتي كانت اهم مطالبهم وهي بضرورإعادة الشركة لقطاع الأعمال العام.ليفتح المجال واسعا حول إمكانية عود الشركات التي بيعت في عهد الخصصة الي الدولة مرة اخري سواء كان ذلك عن طريق تأميم هذه الشركات أو عودتها عبر الأطرة القانونية مع تأسيس مجموعة قانوية لإعادة ثروات مصر المنهوبة وراي الخبراء والقانونيون بان تأمين الشركات المصرية الي جانب عودت الألاف من الكيلو متر التي استولي عليها رجال الاعمال المصريين العرب ستحقق خلال اايام القادمة نتيجة لثورة 25 يناير .ولمعرفة مقدار ماتم في الخصص من بيع يقول الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة ابنه مع بداية التسعينيات أعلنت الحكومة أن لديها 314 شركة يمكن أن تدخل فى برنامج الخصخصة إما بيعا أو شراكة أو من خلال برنامج لتطوير الإنتاج. كان حديث الحكومة دائما أنها سوف تسعى للتخلص بالبيع للمشروعات الخاسرة وكان من المقدر أنها تبلغ 60 شركة فقط وان لديها 254 شركة تحقق أرباحا.واضاف الشريف بان تقديرات البنك الدولى لهذه المشروعات تصل إلى 500 مليار جنيه. ومع بدأع عمليات البيع تراجعت هذه التقديرات من خلال مؤسسات مالية أخرى محلية ودولية بعضها قال أن التقديرات 290 مليار جنيه.وكلنا يعلم بان الحكومة قامت بيع الشركات الرابحة بدلا من الشركات الخاسرةة في بداية عملية بيع الدولة او ما يطلقون عليه الخصصة وكان ذلك أول أخطاء برنامج الخصخصة أن تبيع الدولة مشروعاتها الناجحة.. كان الخطأ الثانى فى عمليات تقييم هذه الأصول فقد افتقدت الأمانة والشفافية وبيعت كما يقولون بأقل من نصف ثمنها. أما الخطأ الثالث الذي ارتكبته الحكومة في حق اموال الشعب وفقا لدكتور شريف فقد تركت للمشترين الجدد ومعظمهم من أصحاب مكاتب الاستيراد والتوكيلات التجارية وأعمال السمسرة الباب مفتوحا للشراكة العربية والأجنبية مع حقها فى بيع هذه الأصول أو تغيير نشاطها..وقد ترتب على ذلك إغلاق أعداد كبيرة من المصانع والشركات أو تغيير نشاطها أو التخلص منها تماما وتحويلها إلى مشروعات عقارية..واوضح لنا الخبير الاقتصادي فاروق العشري اهم الصناعات والقطاعات التي شهدت عمليات خصصة وهى صناعة الغزل والنسيج والمشروعات التجارية.. وعدد من الفنادق وشركات الحديد والأسمنت والصناعات الدقيقة وشركات المياه الغازية ومصانع السكر والأسمدة والمواد الكيماوية.واوضح العشري أن التقديرات ترى أن قيمة محال عمر أفندى تقترب من مليار و140 مليون جنيه حيث تضم 82 فرعا فى جميع المحافظات.. وبيع عمر أفندى بمبلغ 589 مليون جنيه وهناك قضايا أمام المحاكم الآن بين الحكومة والمستثمر السعودى الذى تلقى عرضا لشراء عمر أفندى من مستثمر قطرى بمبلغ خمسة مليارات جنيه ومازالت المفاوضات جارية.وتابع الحكومة قامت ببيع شركة بيبسى كولا المصرية بمبلغ 157 مليون جنيه فى عام 1994 لاثنين من المستثمرين أحدهما مصرى والآخر سعودى وقد باع المستثمران جزءا من الشركة بمبلغ 400 مليون دولار وكانت الشركة تضم عند بيعها 8 مصانع لتعبئة الزجاجات و18 خط إنتاج بطاقة 50 مليون صندوق وكانت تملك أسطول نقل كما أن مبيعاتها السنوية كانت تتراوح بين 70 و80 مليون جنيه ويعمل فيها ما يقرب من 4500 عامل.كما باعت الحكومة أيضا مصنع غزل شبين الكوم بمبلغ 170 مليون جنيه بالتقسيط المريح رغم أن التقييم الأساسى لسعر المصنع كان 325 مليون جنيه وكان فيه 5000 عامل.وقال مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان الحكومة قد باعت شركة الأهرام للمشروبات وهي اهم شركة مشروبات غازية في مصر لإحدى الشركات الأمريكية بسعر 231 مليون جنيه وباعتها هذه الشركة بعد فترة قصيرة لشركة عالمية أخرى بسعر مليار و125 مليون جنيه ويعمل بها 3115 عاملا.واضاف الشريف بان الجريمة الكبري التي ارتكبتها الحكومة وهي مساعدتها علي احتكار السوق وذلك من خلال بيع شركات الاسمنت والحديد والصلب فقد باعت الحكومة 11 شركة كبرى من شركات الأسمنت من بينها شركة الأسمنت المصرية وشركة أسمنت أسيوط وقد وصلت أرباح هذه الشركات قبل بيعها إلى مليار و278 مليون جنيه والأغرب من ذلك أن هذه الشركات بيعت لشركات أجنبية بأسعار خرافية بعد ذلك ولم تحصل الدولة على شىء من هذه المكاسب.وايضا باعت الحكومة شركات المحمول التى تحقق الآن أرباحا بالبلايين حيث يبلغ دخل الشركات الثلاث 35 مليار جنيه سنويا.واضاف العشري بانه توجد عشرات الشركات التى بيعت ومنها شركة النصر للغلايات والمراجل البخارية ومصنع قليوب ومصنع النشا والجلوكوز وكانت التقديرات أن ثمنه 161 مليون جنيه وبيع لمستثمر كويتى بسعر 26 مليون جنيه وأقيمت فيه عمليات إحلال وتجديد قبل بيعه تكلفت 22 مليون جنيه.بجانب هذا بيعت مصانع الحديد وشركات السيارات والفنادق والأسمدة وعشرات المحالج التى كانت تنتشر فى أرجاء المحروسة.. وكانت الكارثة الأكبر هى بيع معظم مصانع الغزل والنسيج ابتداء بمصنع شبين الكوم وانتهاء بالشركة الأهلية للغزل والنسيج وشمل مسلسل الخصخصة بيع شركات الغازات الصناعية والمطاحن والنيل للكبريت والأهلية للنشا والخميرة والنصر للأصواف ورويال للشيكولاتة والإسكندرية للغزل والنسيج والخزف والصينى وصناعة البلاستيك والعربية للغزل والنسيج وشركة الحرير بوليار وأراضى شركة النحاس بالإسكندرية.حول الموقف من عملية استرادات هذه الشركات بالتأميم او باي طريق قانوقنة اخري يقول المهندس يحيى حسين عبد الهادي صاحب فكرة لا لبيع مصر و الذي فجر قضية بيع شركة عمر أفندي والقيادي السابق في إحدى شركات القطاع العام إن عملية عودة الشركات التي يسعت من قبل الدولة علي سبيل المثال لا الحصر شركة عمرافندي شركة حديد الدخيلة وغيرها هو امرا طبيعي في ظل مطالبة المصريون بعودة ثروات البلد المنهوبة والتي استلي عليها رجا ااعمال دون وجهة حقوقد أكد عبد الهادي أن الجميع يرغب في حماية القطاع العام المملوك للدولة وهو لاصلح لمصر وابنائها ولانها نتائج ثورة 25 يناير. هناك من يري عملية تقنين للشركت التي بيعت وضروة عودة الشركات الاحتكارية في السوق المصري كالحديد والاسمنت الي الدولة لانتهاء عملية احتكار السوق وتهدئة السعار.وراي يحي بأن القول الفصل يجب أن يكون للشعب عبر استفتاء حقيقي .ودعا يحي كل الطوائف بكافة التيارات إلى الذود عن ممتلكات المصريين وعودة ثروات مصر المنهوبة الي ابنائها،وطالب مختار الشريف من الحكومة القادمة عدة الشركات ذات الطابع الاحتكاري الي الدولة وفي مقدمتها شركة الدخيلة وايضا الملايين من الاراضي التي استولي عليها رجال الاعمال.وقدر المحامي نبيه الوحش ما ضاع على مصر منذ إطلاق الخصخصة قبل نحو 15 عاما بنحو 165 مليار دولار، فيما أشار إلى إعلان الحكومة ان حصيلة الشركات والأصول العامة المباعة بلغ 35 مليارا فقط واضاف الوحش بانه سيسعي من خلال القانون وطلب التحقيق في اهدار ثروات مصر للكشف عن الفساد الذي حدث خلال السنوات الماضية مضيفا بانه عملية استرجاع الشركات التي خصصة والالاف من الكيو مترات التي بيعت الي رجال الاعمال المصريين والعرب الي الشعب المصري فهو الوحيد الاحق بان يكون لها الكلمة في التصرف في هذه الاموال مطالبا بان يتم التحفظ علي جميع اموال واراضي رجال الاعمال الذين تركو البلد وهربوا الي الخارج واعودتها الي مالكها الحقيقي الا وهو الشعب المصري.وأضاف الوحش أن الدولَ الأجنبية، ومنها فرنسا على سبيل المثال تضع ضوابط وطنية شديدة؛ لتنظيم الاقتصاد إذ تمنع خصخصة الشركات العامة، وإذا حدث فلا تزيد ملكية الأجانب على 20 بالمائة.فيما قال أنيس البياع، نائب رئيس حزب التجمع،حول امكانية عودة شركات الكبري كالحديد وتالصلب والاسمنت والاتصالات وغيرها الي الدولة مره اخري بانه حلم صعب المنال في ظل اقتصاديات السوق وارجع ذلك بان العملية شديدة الصعوبة ولكن نتمي كمصريين ان يتم انهاء الشركات الاحتكارية في قطاعت الحديد والصلب والاسمنت والاتصالات وغيرها وعودتها الي الدولة مرة اخري لان بيع هذه الشركات الحكومية في ظل غياب شركات تنافسها في القطاع الخاتص ادي الي عملية رفع اسعار المواد المصنعة بصورة لم يسبق لها مثيل خلال الاعوام الماضية الامر الذي يحتم عودة هذه الشركات الي الدولة في ظل ما يشوبها في عملية البيع مضيا بان اهمية الابقاء علي الشركات الحالية للدولة والاسراع في عملية هيكلتها وتطويرها لانها الضامن ضد اي تغيرات فس الاسعار.واوضح البياع بان لن يكون هناك اي بيع لاي جزا او شركة او متر ارض في مصر بعد 25 يناير لاتن شباب التغيير سيكون مراقبا قوياعلي اداء الحكومة وايضا سوف يكون هناك حكومة قوية من خلال احزاب سياسية حقيقة لها دورها في الشارع المصري عقب القضاء علي حكومة الحزب الواحد التي حكمة مصر منذ اكثر من 30 عاما .واوضح سعيد رمضان الخبير الاقتصادي والباحث بمركز الاهرام بان فكرة التاميبم لا تكون جيدة في الوقت الحالي لان النظام المصري ترك سياسية الاقتصاد الشمولي واقتصادها ليس ايضا راسمالي الامر اذا وفقا لرمضان يجب ان يكون هناك مجالس ادارة منتخب وقوية لهذه الشركات من اجل تصحيح مسارها السابق وتكون لب قوية في الاقتصاد المصري بعد مرحلة 25 يناير .واوضح بان فكرة التاميم اجراءات عفي عليها الزمن ولكن نحن نتحتاج الي تصحيح المسار حتي لا يكون هناك اضرار علي الاقتصاد القومي ونري بان ةالفترة المقبلة سيكون هناك رقابة قوية من قبل المجلس التشريعي والهيئات الرقابية علي الاسواق مع وجود حياة سياسية حقيقيةواضاف رمضان بان تكوين لجنة من قانونين لاعادة ماتم نهبه من ثروات مصر هو امر نتفق جميعا عليه لانه امر نسعي كلنا من اجل .قال عبد الغفار شكرنائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة انا شخصيا مع عودة اي شركة او شبر ارض او اي ثروة منهوبه الي الدولة والشعب المصريواري بان حركة 25 يناير غيرت كثيرا من الواقع المصري وسوف تؤثر مستقبلا علي الحياة المصرية بجميع جوانبهها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لان الشعب المصري بحاجة الي عملية توزيع الثروات عقب ابقائها لفترة طويلة في يد مجموعة من الاقطاعيون الجدد الذين افقروا مصر ونهبوهاواشاد شكر بالتحقيقات التي تجري مع رجال الاعمال وفي مقدمتهم احمد عز وزهير جرانه واحمد المغربي مضيفا بان القضاء المصري سوف يعيد كل ما نهب من ثروات الشعب الي الشعب المصري.وكان الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، قد اعلن عن تأسيس لجنة من خبراء القانون والمحاسبة ياتي بهدف إسترداد ثروات مصر التى وصفها بالمنهوبة من كبار رجال الأعمال والمسئولين بالدولة.وقال العوا إن المجموعة اللجنة بدأت الاتصال فعليا بمكاتب المحاماة والمحاسبة الدوليين للتوصل إلى الطرق القانونية الصحيحة لاسترداد هذه الأموال، مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن نتائجها أولا بأول ، ورفض العوا الإعلان والإفصاح عن الشخصيات القانونية التى تشكلت منها اللجنة، كما رفض العوا الإفصاح أيضا عن عددها، وقال فى تصريح خاص لليوم السابع إن اللجنة اتفقت على عدم الإعلان عن أية تفاصيل قبل يوم الجمعة المقبل.أكد سليم العوا إمكانية إسترداد اموال مصر المنهوبة التى اصارت المصادر انها تصل الى 70 مليار دولار هى مجموع ثروة عائلة مباركوراي بان استرداد هذه ااموال جزا ن اموال مصر التي نتهب في ظل الخصصة مطالبا بعودة شركات مصر التي بيعت في ظل الخصصة الي الدولة