فضيحة الحكومة التركية

قال بكر بوزداغ وزير العدل التركي إن الحكومة قررت زيادة رواتب القضاة والمدعين العامين، موضحًا أنه سيعرض الأسبوع المقبل، الأعمال المتعلقة بحقوقهم التي يكفلها الدستور، على البرلمان.
أعربت مصادر تركية عن اعتقادها أن قرار الحكومة - التي تقوم بالرقابة والتفتيش على المؤسسات والأفراد ووسائل الإعلام المعارضة لها، وتقطع عنها الإعلانات - بزيادة رواتب القضاة يهدف الى حملهم على اختيار أسماء مقربة وموالية لها، في انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العمامين، المقرر عقدها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح بوزداغ أن التعديلات المتعلقة بحقوق القضاة والمدعين العامين، التي يتضمنها الدستور، تتضمن القضاة والمدعين العامين كافة، ونقوم الآن بزيادة رواتبهم، حيث نرى أن ذلك سيدخل عليهم الفرح والسرور.
يأتي هذا في الوقت الذي تسود فيه حالة من القلق وعدم الارتياح خوفًا من أن يشهد القضاء موجة جديدة من التصفيات وممارسة مزيد من الضغوط عليه في الأيام المقبلة، في حال فوز الأسماء الموالية للحكومة في انتخابات المجلس بالمناصب الرفيعة.