المحكمة الدستورية التركية توجه صفعة جديدة الى اردوغان

تحدت المحكمة الدستورية التركية من جديد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالغائها الجمعة جزءا من اصلاحه القضائي الذي يهدف الى تعزيز سيطرته على القضاء في اوج فضيحة فساد.
وبعد اسبوع من امرها رفع الحظر عن موقع تويتر، كررت اعلى سلطة قضائية في البلاد تحديها باعلان السلطات الجديدة الممنوحة لوزير العدل على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين وخصوصا في مجال تعيين قضاة، مخالفة للدستور.
ولجأ الى المحكمة الدستورية نائب في اكبر احزاب المعارضة اعترض بشدة على هذا الاصلاح الذي يشكل في نظره انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري سيزغين تارينكولو ان "هذا القانون يتضمن عددا من العناصر المخالفة للدستور الى درجة ان اي قرار آخر للمحكمة كان سيثير الدهشة".
واضاف النائب لوكالة فرانس برس بارتياح ان "المحكمة الدستورية باتت سلطة مضادة للنظام".
من جهته، عبر وزير العدل بكر بوزداغ عن اسفه لالغاء جزء من النص. وقال ان "القانون كان مطابقا للدستور". لكنه اكد في الوقت نفسه امام الصحافيين "سنلتزم بالتأكيد بهذا الحكم" الصادر عن المحكمة الدستورية.
لكن نائب رئيس الوزراء بشير اتالاي ذهب ابعد من ذلك آخذا على المحكمة "محاولة اداء دور سياسي".
وخلال حديثه مساء امام جمعية محامي اسطنبول، لم يتطرق اردوغان مباشرة الى قرار المحكمة لكنه وعد ببذل كل ما هو ممكن "لمنع المؤسسات القضائية من التدخل في المجال السياسي".
وكانت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوغان تقدمت بمشروع الاصلاح بعد الكشف في اواسط كانون الاول/ديسمبر عن فضيحة فساد لا سابق لها تطال العشرات من المقربين من اردوغان نفسه.
وكان هذا الاصلاح يتيح لوزير العدل خصوصا ان يفرض برنامجه على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين وان يفتح تحقيقات حول اعضاء هذا المجلس وان تكون له الكلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة.
واثار تبني الاصلاح جدلا كبيرا في البرلمان وصل الى حد العراك بين نواب متنافسين خلال التئام المجلس، اذ رأت المعارضة فيه رغبة من حكومة اردوغان في الهيمنة على القضاء لخنق هذه الاتهامات.
والى جانب هذا الاصلاح، امر اردوغان بعملية تطهير لا سابق لها في الشرطة والقضاء بعد اتهامهما بالتامر ضده مع حلفائه السابقين في جمعية فتح الله غولن الاسلامية.
ووعد اردوغان الذي فاز حزبه في الانتخابات البلدية في 30 آذار/مارس بتصفية حساباته مع هذه الجمعية وبات يتطلع الى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في آب/اغسطس المقبل.
وحذر عدد كبير من حلفاء تركيا بدءا بالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة انقرة من اي توجه الى الاستبداد.
لكن الحكومة لم تأبه لهذه الانتقادات وقام بوزداغ بتعيين مسؤولين في كل الجهاز القضائي. وقال تارينكولو ان "هؤلاء القضاة يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم الاخلاقية ويستقيلوا فورا". لكن بوزداغ استبعد اليوم هذا الاحتمال.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد تسعة ايام على قرار "سياسي جدا" فرض على الحكومة انهاء حظر موقع تويتر الذي عاقبته لكي يوقف بث اتصالات هاتفية حرجة على شبكات التواصل الاجتماعي.
واثار القرار غضب اردوغان الذي اضطر للامتثال له لكنه عبر علنا عن كل ما يفكر به. وقال "علينا بالتأكيد تطبيق حكم المحكمة الدستورية لكنني لا احترمه".
وانتقد رئيس المحكمة هاشم كيليج بسخرية رد فعل رئيس الوزراء، معتبرا انه "متهور".
ويفترض ان تستمر المواجهة بين اعلى هيئة قضائية تركية واردوغان بما ان المحكمة ستنظر قريبا بحظر الحكومة موقع يوتيوب لتسجيلات الفيديو.
وعلى الرغم من قرارين للقضاء، اعلنت السلطات التركية مجددا الخميس انها مصممة على ابقاء الحظر على يوتيوب رغم قرار القضاء رفعه، وذلك طالما لم تسحب الشركة من التداول تسجيلات تعتبرها "غير قانونية".
وقالت الهيئة التركية للتكنولوجيا والاعلام والاتصال في رسالة بثت على موقعها ان "القرار القاضي بتعطيل الوصول الى موقع يوتيوب دوت كوم على الانترنت سيبقى ساريا لان بعض المحتويات ما زالت تبث".
ومن سخرية الأمر ان رئيس المحكمة وهو شخصية محافظة ومحترمة بسبب دفاعها عن الحريات، اعترض في 2008 على حل حزب اردوغان حزب العدالة والتنمية بسبب "نشاطاته المخالفة للعلمانية".