المحكمة الدستورية التركية ترفض بعض بنود قانون القضاء الجديد

أكدت الحكومة التركية التزامها باحكام القضاء فيما يختص بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بعدم دستورية بعض مواد قانون القضاء.
وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن مشروع القانون الجديد الذي اعدته الحكومة يتوافق بشكل كامل مع الدستور التركي.
وأضاف بوزداغ "سننصاع لقرار المحكمة لكننا لن نضظر لاحترامه".
و اعتبرت المحكمة الدستورية في تركيا عددا من مواد قانون تنظيم القضاء الجديد غير دستورية على اعتبار أنها تعزز من قبضة الحكومة على النظام القضائي.
وبين المواد التى رأت المحكمة عدم دستوريتها مادة تمنح وزير العدل حق التحقيق مع أعضاء المجلس الاعلى للقضاء ونواب الإدعاء العام.
ويعتبر البعض القرار ضربة جديدة للتعديلات التى تريد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إدخالها على القانون "لوضع حد لفضيحة فساد" تلاحق حكومته.
وتواجه حكومة اردوغان فضيحة كسب غير مشروع منذ أن استهدفت مداهمات للشرطة في ديسمبر كانون الأول رجال أعمال مقربين منه وأبناء عدد من وزراءه.
وقرر اردوغان نقل وتسريح آلاف من مسؤولي الشرطة والقضاء في إطار ما وصفه بحملة للقضاء على "مؤامرة تستهدف تخريب البلاد".
ويتهم رئيس الوزراء التركي رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير مؤامرة للإطاحة به.
وكان غولن حليفا سابقا لاردوغان قبل أن ينضم للمعارضة ويحظى بشبكة واسعة من المؤيدين والأتباع في مؤسستي القضاء والشرطة.
وكان أحد نواب البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض قد حرك دعوى امام المحكمة قبل شهرين طلب منها إلغاء القانون الذي اعتبر أنه ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
ووجه سيزغين تانريكولو تحية للمحكمة موضحا أنها تحولت لكيان مدافع عن حرية الحرية.
وقال النائب "القانون يتضمن عددا من البنود غير الدستورية وكان من الغريب أن تقرر المحكمة خلاف ذلك".
يذكر أن إردوغان قاد حزب العدالة والتنمية الحاكم لفوز كبير في الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية مارس/ اذار الماضي موسعا هيمنته على مجالس المدن والمحافظات.