سلطات أنقرة قد تعلق مشروع قانون يقيد سلطات القضاء

قال وزير العدل التركى بكير بوزداغ، السبت، إن الحكومة يمكن أن تتخلى عن مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة فى الوقت الذى تهز فيه تركيا فضيحة فساد مدوية، بحسب ما أوردت قناة ان تى فى الخاصة. وأضاف الوزير للقناة "إذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت إلى توافق، يمكن سحب المشروع".
ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة فى مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، فى حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ووصفت المعارضة وأيضا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين هذه البادرة بأنها منافية للدستور.
واندلعت حوادث السبت أثناء اليوم الثانى من النقاش داخل لجنة العدل فى البرلمان، بحسب وسائل إعلام محلية أشارت إلى رمى زجاجات ماء واى-باد بين المشاركين إضافة إلى تبادل لكمات أثناء جلسة صاخبة.
وسجل هذا التوتر إثر إعلان حزب الشعب الجمهورى أبرز أحزاب المعارضة معارضته للتعديلات المقترحة التى وصفها بأنها "غير دستورية" مطالبا بسحب مشروع القانون، بحسب ان تى فى.
وتعيش تركيا منذ ثلاثة أسابيع على وقع فضيحة فساد لا سابق لها، تورط فيها عشرات المقربين من الحكومة ذات الخلفية الإسلامية وهددت مباشرة مركز رئيس الوزراء أردوغان.
وتم توقيف 20 من رجال الأعمال وأصحاب الأعمال وأعضاء منتخبين عرفوا بقربهم من النظام، بتهمة الفساد والاحتيال أو تبييض الأموال وأجبر ثلاثة وزراء على الاستقالة.
ويشتبه أردوغان فى أن تكون جماعة الداعية فتح الله غولن، حليفته السابقة التى دخل معها فى صراع، قد تسربت إلى الشرطة والقضاء وتلاعبت بالتحقيق فى الفساد بهدف إسقاطه قبل أشهر من الانتخابات البلدية فى مارس والرئاسية فى أغسطس.
ونزل عشرات آلاف المتظاهرين السبت إلى شوارع أنقرة للاحتجاج على الحكومة. وتجمع نحو 20 ألف متظاهر فى الساحة الرئيسية بالعاصمة التركية مرددين "الثورة ستنظف (البلاد من) الوساخة" و"أنهم لصوص" ولوح بعضهم بدولارات مزيفة طبعت عليها صورة أردوغان.
للمزيد من الأخبار العالمية..
أوباما يعلن حالة الطوارئ بفرجينيا بعد تسرب مادة كيماوية للمياه
زلزال بقوة 4,7 درجات يضرب اليونان
مسئولة إيرانية تحتج على إقالتها من منصبها بسبب امتلاك صفحة على فيس بوك