مجلس القضاء الأعلى التركي يقرر التحقيق مع قضاة محكمة خاصة

أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي قراراً يدعو للتحقيق مع رئيس وأعضاء محكمة جنايات اسطنبول الثالثة عشر الخاصة بسبب إحجام المحكمة عن اتخاذ قرار نصي متعلق بطلب الإفراج عن متهمين على خلفية قضية أرغنكون الشهيرة.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أحال المجلس قرار التحقيق بعد التصويت عليه بالأغلبية إلى وزير العدل التركي "بكر بوزداغ" للمصادقة عليه.
ويأتي قرار المجلس بناءً على شكوى تقدم بها المحامي "تونجاي أوزكان" المكلف بالدفاع عن المتهمين في قضية أرغنكون، بدعوى عدم كتابة المحكمة للقرار الواجب اتخاذه المتعلق بالقضية.
وكانت المحكمة الثالثة عشر محكمة ذات صلاحيات خاصة؛ كانت مختصة بالنظر في قضية أرغنكون- أفادت في بيان لها أمس، عقب تقدم محامي المتهمين بقضية أرغنكون بطلب الإفراج عن موكليه، بأن قرار إلغاء المحاكم الخاصة الصادر عن البرلمان التركي يعتبر انتهاكاً للدستور، مشيرةً إلى أنها أحالت الموضوع إلى المحكمة الدستورية.
ومن المنتظر أن يقوم المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في وقت لاحق بالتعليق على البيان الذي أصدرته المحكمة أمس.
وكان وزير العدل التركي "بكر بوزداغ" صرّح أمس بأن محكمة الجنايات الثالثة عشرة لم يعد لها وجود بعد صدور قرار من البرلمان بإلغائها، مضيفاً إذا صح ما تناقلته وسائل الإعلام عن اتخاذ المحكمة قراراً يتضمن تدابير وقائية بحق قرارات إخلاء السبيل الأخيرة في قضية الأرغنكون؛ فهي باطلة حتماً، كما دعا بوزداغ المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القضاة الذين لا يذعنون للقانون والدستور.
يأتي ذلك في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التركية في القضاء؛ والتي تستهدف الحد من نفوذ الكيان الموازي جماعة تابعة لرجل الدين التركي "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل في سلكي القضاء والأمن، والعمل على إسقاط الحكومة من خلالهما.
تجدر الإشارة إلى أن شبكة أرغنكون هي منظمة سرية يُرجح أنها تأسست عام 1999؛ وتزعم بأن أهدافها المحافظة على علمانية الدولة التركية، وتُتهم بالقيام باغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية، ومحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية عامي 2003، 2004، فيما اعتبرها القضاء التركي منظمة إرهابية.