تباين ردود الأفعال تجاه قرارات محكمة سيليفري في قضية إرغنكون

تباينت ردود الأفعال الرسمية والإعلامية حول قرارات محكمة سيليفري بالسجن المؤبد على عدد من المتهمين بقضية إرغنكون منهم رئيس الأركان الأسبق الجنرال المتقاعد إيلكر باشبوغ وقائد قوات الدرك الأسبق الجنرال المتقاعد شنر اراويغور وقائد الجيش في بحر إيجة خورشيد طولون إضافة للكاتب الصحفي تونجاي أوزكان بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري بالقوة.
وأصدرت المحكمة الجنائية ال13 بسيلفيري التي تبعد 60 كيلومترا غربي اسطنبول قرارات أخرى بالسجن تتراوح بين 12 و47 عاما بحق 66 عسكريا ومدنيا وإطلاق سراح 21 شخصا آخر من مجموع 275 متهما في قضية إرغنكون التي تعود أحداثها لعام 2007.
وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو الأحكام، ووصفها بأنها غير شرعية وبمثابة حملة اضطهاد منظمة لصالح الحكومة؛ فيما وصفها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي بأنها "جناية قانونية"؛ مؤكدا أن رئيس أركان الجيش التركي الكبير تتم محاكمته في الوقت الذي تشارك فيه الحكومة في مفاوضات مع قياديي "منظمة إرهابية"، في إشارة إلى منظمة حزب العمال الكردستاني.
وانتقدت الصحف العلمانية الصادرة اليوم الثلاثاء قرارات المحكمة حيث وصفتها ب "القاسية" وسيكون لها ردود فعل كبيرة في الشارع التركي، مؤكدة أن الحكومة تستخدم القانون كأداة للتعامل مع المؤسسة العسكرية بعد أن تم تقليص نفوذها والحد من تدخلها في الحياة السياسية.
وأشارت صحف (جمهوريت) و(يني تشاغ) و(سوزجو) و(يورت) و(راديكال) ذات الاتجاه العلماني إلى أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يريد فرض سيطرته تماما على المشهد السياسي والعسكري في البلاد، واصفة القرارات بأنها "بمثابة انتقام سياسي بأيدي القانون والعدالة".
من جانب آخر، ذكرت الصحف الموالية لحكومة العدالة والتنمية وهي (زمان) و(يني شفق) و(صباح) و(ميللي جازته) أن قرارات سجن المتهمين صدرت في إطار القانون.. مشيرة إلى أن قرارات المحكمة ستكون درسا للآخرين الذين يخططون للقيام بمثل هذه الأعمال التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والأطر القانونية ولايمكن بعد الآن لأي طرف من الأطراف أن يطيح بأية حكومة عدا الشعب عبر صناديق الاقتراع.