أنقرة أ ش أ: سلطت وسائل الإعلام التركية اليوم الجمعة الضوء علي قرار المدعي العام التركي في أسطنبول بسجن رئيس الأركان المتقاعد ايلكر باشبوغ، لكونها تعد المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يصدر فيها قرار سجن رئيس أركان. وأصدرت المحكمة الجنائية في أسطنبول أمس الخميس قرار سجن باشبوغ بتهمة انتمائه لمنظمة إرهابية مسلحة والتخطيط لانقلاب بهدف الإطاحة بالحكومة، والمعروف عنها بقضية "دعاية الانترنت". ووصفت العديد من الصحف المحلية الصادرة اليوم ذلك بأنه حلقة من مسلسل الصراع على السلطة بين العلمانيين والجيش من جهة، والحكومة التركية من الجذور الإسلامية من جهة أخرى. وأشارت الصحف إلى أنه في حال ثبوت التهمة عليه قد يواجه السجن مدى الحياة. من جانبهم، أكد المحللون السياسيون أن سجن رئيس الأركان الأسبق تعتبر نقطة تحول بتاريخ الجمهورية التركية. واعتبر الكاتب الصحفي إحسان داغي في صحيفة "زمان" التركية أن التحقيق مع باشبوغ من جانب المدعي العام يعد بمثابة تطور تاريخي يضع نهاية لحصانة رؤساء الأركان. من جهته، قال الجنرال المتقاعد ايلكر باشبوغ للصحفيين بعد انتهاء التحقيق معه من قبل المدعي العام الجمهوري إنه من الفائدة الإشارة إلى أنه نت المضحك اتهامه بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة بعد مرور عام ونصف على إحالته على التقاعد. جدير بالذكر أن القضية تعود تفاصيلها إلى اتهامات المواقع الإلكترونية التي دشنتها رئاسة الأركان عقب فوز حزب "العدالة والتنمية" في انتخابات عام 2002، كانت توجه حملات دعائية مغرضة ضد الحكومة. ويواجه 29 متهما المحاكمة فيما يتعلق بتلك القضية، وقد زعم العديد من المتهمين بأن باشبوغ هو الذي أعطى الأوامر بتدشين تلك المواقع الإلكترونية. وجاءت الخطوة التي حركت القضية من جديد من جانب صحيفة "طرف" في عام 2009 عندما نشرت وثيقة تظهر أن المواقع الإلكترونية المذكورة كانت تدار من جانب رئاسة الأركان وأنه تم تجديد بعض هذه المواقع الإلكترونية. واعترفت رئاسة الأركان بصحة الوثيقة، بيد أنها أشارت إلى أنها كانت تطبق أوامر رئيس الأركان وبناء عليه بدأ المدعي العام تحقيقا حولها واعتقل عددا من كبار المسئولين في الجيش على خلفية تلك الاتهامات.
