تعقبا على قرار سجنه مدى الحياة...

رئيس الأركان التركى السابق: ضميرى مرتاح

قال رئيس الأركان السابق للجيش التركي إلكر باشبوغ تعقيبا على الحكم بسجنه مدى الحياة في قضية "إرغنكون" والخاصة بمحاولة إنقلاب عسكري ضد الحكومة المنتخبة إن ضميره مستريح وإن الكلمة الأخيرة هي للشعب.
ونقلت صحيفة "حرييت" عن باشبوغ قوله في بيان مقتضب له عقب النطق بالحكم أمس الاثنين بمحكمة سيليفري التي تبعد 60 كيلومترا عن مدينة اسطنبول بشمال غربي البلاد إن "لكل من تمت محاكمته تحت هذه الظروف أقول إن الكلمة الأخيرة هي للشعب والشعب لا يخطئ أبدا ولا ينخدع".. وأضاف باشبوغ: أن "كل من وقفوا بجانب الحق والعدل يتمتعون بضمير مستريح، وأنا واحد من هؤلاء".
ومن جانبه، انتقد زعيم حزب"الشعب الجمهوري" المعارض كمال كليجدار أوغلو الأحكام "القاسية" التي أعلنت في قضية إرغنكون، واصفا إياها ب "غير الشرعية" كما انضم له في هذا الانتقاد زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهتشلي والذي وصف قرارات المحكمة ب "اغتيال للقانون".
وذكر كليجدار أوغلو في أول تعليق له على تلك القرارات أن "الأحكام التي تصدر عن محاكم ذات سلطات خاصة ليست شرعية من وجهة نظر قانونية أو سياسية أو حتى أخلاقية"، مضيفا أنه "في الدول الديمقراطية لا يتم محاكمة الناس في محاكم خاصة ترتبط بالسلطة السياسية ولكن في محاكم طبيعية ومستقلة تؤمن بسيادة القانون".
وأوضح أن "هذه المحاكم تجافي العدل لأنها تقع تحت تعليمات السلطة السياسية وتأتمر بأمرها ويجب النظر إلى هذه المحاكم باعتبارها أبعد ما تكون عن مفهوم سيادة القانون"، منتقدا السلطة الخاصة الممنوحة ل "محاكم الجرائم الخطرة" التي تنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب.
يذكر أن البرلمان التركي قد ألغى المحاكم الاستثنائية العام الماضي ولكن لم ينسحب هذا القرار على قضيتي إرغنكون وباليوز (المطرقة) الخاصتين بمحاولتي الانقلاب العسكري في عامي 2007 و2003 على التوالي، وأن عضوين من حزب الشعب الجمهوري، وهما الصحفي مصطفى بالباي والرئيس السابق للغرفة التجارية بأنقرة سينان آيجون، قد حكم عليهما بالسجن لمدة 34 عاما وثمانية أشهر وثلاثة عشر عاما وستة أشهر على التوالي.
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراتها بتبرئة 21 متهما اخرين في قضية إرغنكون والمتهم بها 300 شخص، منهم ضباط جيش ومحامون وأكاديميون وصحفيون.. وأن قوات الأمن التركية كانت قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين قرب مبنى المحكمة التي كانت تنظر القضية وتسببت في انقسام كبير داخل المجتمع التركي إذ وصفها البعض بأنها معركة بين رئيس الوزراء ذي التوجهات الإسلامية رجب طيب أردوغان والمؤسسات العلمانية في تركيا.
وقد انتشرت قوات مكافحة الشغب في محيط مجمع سجن سيليفري غربي اسطنبول حيث يقع مبنى المحكمة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محيط المنطقة باتجاه مؤيدي المتهمين في القضية الذين تجمعوا للاحتجاج قرب مبنى المحكمة، ما تسبب في اندلاع حريق صغير بإحدى نقاط التجمع.
ويواجه المتهمون عشرات التهم كالانتماء إلى منظمة إرهابية وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة والتحريض على انتفاضة مسلحة ضد الحكومة وحزب العدالة والتنمية وقد طالب الإدعاء العام بأحكام بالسجن المؤبد على 64 من المتهمين في هذه القضية.