انتقد هيثم محمدين القيادي العمالي وعضو حملة "نحو قانون عادل"، المسودة الخاصة بقانون العمل المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة، معتبرا أنها وسعت في أسباب فصل العمال وإنهاء خدمتهم دون ضمانات لصالحهم. وأضاف "محمدين" أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بنقابة التجاريين لحملة نحو قانون عادل للعمل، أنه "على الرغم من المعاناة الشديدة للعمال الآن من الفصل التعسفي لأصحاب الأعمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وممارسة حقوقهم في الإضراب والاعتصام وغيره من طرق الاحتجاج لانتزاع حقوقهم، إلا أن المسودة تأتي لتتوسع في شروط الفصل التعسفي بدلا من الحد منها، كذلك بدلا من تطبيق ما جاء بالدستور من منع الفصل التعسفي".