أكد الحقوقي هيثم محمدين أن مسودة مشروع القوى العاملة الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة توسعت فى أسباب فصل العمال وإنهاء خدمتهم دون ضمانات لحقوقهم. وأضاف "محمدين" بمؤتمر الحملة المنعقد بنقابة التجاريين أن القائمين على مشروع القانون بوزارة القوى العاملة يتجاهلون ما جاء فى الدستور المصرى الذى منع الفصل التعسفى للعمال وحمايتهم.