وزير المالية يصدر قراراً

أصدر هاني قدري، وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة لتقييم أراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وعضوية محمد السيد الفار، رئيس الهيئة الأسبق، والسيد محمود، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة ونائب رئيس قطاع المشروعات ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال رئيس الإدارة المركزية للمبيعات ل«الشروق»، في تصريحات، الاثنين، إن "القرار لا يتضمن أى إجراءات لاحقة على التقييم الذى سيشمل كل الأصول التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لا الأراضى فقط".
وأضاف: "هذا الإجراء يبدو شبيها بالإجراءات الاعتيادية، التى تخضع لها كل الجهات الحكومية سنويًا، كما تخضع لها الشركات الحكومية كل ثلاثة أشهر، بجرد كل ممتلكاتها المستغلة، وغير المستغلة على السواء".
ورجح مصدر رفيع المستوى فى وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، أن "تلجأ الحكومة إلى طرح الاراضى والأصول غير المستغلة التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للبيع، كأحد البدائل فى مواجهة الخسائر التى يتكبدها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أو أن تتجه الحكومة إلى إعادة توجيه تلك الأصول لصالح جهات حكومية أخرى".
وذكرت وزارة المالية، خلال بيان لها، الاثنين، أن "قرار الوزير نص على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من قرار تشكيلها مع إعداد مذكرة بنتائج عملها لعرضها على وزير المالية لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء"، لافتًا أن "الحكومة تدرس عددًا من البدائل لتصويب الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته، بحيث يعتمد على موارده الذاتية فى تمويل خدماته المقدمة، مع استمرار الخزانة العامة فى سداد مقابل الخدمات المؤداة للجهات العامة ودعمه مخصصات الاتحاد طبقًا للمعايير الحاكمة لعمليات الصرف من الاحتياطي القانوني للموازنة العامة، والتي ستعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها".
من ناحية أخرى، مرر وزير المالية عددًا من الإتاحات المالية منها إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمة دفعة شهر أغسطس الحالي، منها 3 ملايين لشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات المملوكة للاتحاد، لمساعدة الاتحاد على سداد أجور ومستحقات معدي ومقدمي البرامج.