أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لتقييم أراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضوية محمد السيد الفار، رئيس الهيئة الأسبق باعتباره من ذوي الخبرة التثمينية والمهندس السيد محمود، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة ونائب رئيس قطاع المشروعات ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط باتحاد الإذاعة والتليفزيون. ونص قرار الوزير على أن تتولي اللجنة حصر وتقييم أراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة على أن تنتهي من أعمالها خلال شهر من قرار تشكيلها مع إعداد مذكرة بنتائج عملها لعرضها على وزير المالية لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء. من ناحية أخرى وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمة دفعة شهر أغسطس الحالي منها 3ملايين لشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات المملوكة للاتحاد، لمساعدة الاتحاد على سداد أجور ومستحقات معدي ومقدمي البرامج. وصرح وزير المالية بأن الحكومة تدرس عددا من البدائل لتصويب الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته بحيث يعتمد على موارده الذاتية في تمويل خدماته المقدمة، مع استمرار الخزانة العامة في سداد مقابل الخدمات المؤداه للجهات العامة ودعم مخصصات الاتحاد طبقا للمعايير الحاكمة لعمليات الصرف من الاحتياطي القانوني للموازنة العامة والتي ستعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها. كما وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 29.2 مليون جنيه قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف القومية والحزبية والمستقلة إلى جانب رواتب العاملين بجريدة "الشعب" عن شهري يوليو وأغسطس وذلك خصما من مخصصات المجلس الأعلي للصحافة للعام المالي الحالي والبالغة 289 مليونا و28 ألف جنيه حيث تم تضمينها مبلغ 160 مليون جنيه لتمويل بدل التكنولوجيا ومرتبات جريدة الشعب وتكلفة العلاوة الاجتماعية لعام 2008. كما وافق الوزير على عدد من الإتاحات المالية لتحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين تتضمن مبلغ 167.8 مليون جنيه لهيئتي تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والمحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك لتمويل عجز النشاط بالهيئتين إلى جانب سداد اقساط القروض الخارجية وفوائدها التي حصل عليها قطاع الكهرباء من البنوك التجارية وبنك الاستثمار القومي، و62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل دفعة شهر أغسطس للصرف منها على الشركات التابعة للشركة بهدف تغطية نفقات الصيانة والتشغيل وسداد أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين وهو ما يرفع إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها للشركة القابضة منذ بداية العام المالي الحالي إلى 125 مليون جنيه.
