أصدر وزير المالية هاني قدري دميان، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لتقييم أراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتشكل اللجنة برئاسة أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وعضوية محمد السيد الفار رئيس الهيئة الأسبق، باعتباره من ذوي الخبرة التثمينية، والمهندس السيد محمود رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة ونائب رئيس قطاع المشروعات ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط باتحاد الإذاعة والتليفزيون. ونص قرار الوزير على أن تتولى اللجنة حصر وتقييم أراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة، على أن تنتهي من أعمالها خلال شهر من قرار تشكيلها مع إعداد مذكرة بنتائج عملها لعرضها على وزير المالية لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء. ووافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمة دفعة شهر أغسطس الحالي، منها 3 ملايين لشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات المملوكة للاتحاد، لمساعدة الاتحاد علي سداد أجور ومستحقات معدي ومقدمي البرامج. وصرح وزير المالية بأن الحكومة تدرس عددا من البدائل لتصويب الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته بحيث يعتمد على موارده الذاتية في تمويل خدماته المقدمة، مع استمرار الخزانة العامة في سداد مقابل الخدمات المؤداة للجهات العامة ودعمه مخصصات الاتحاد طبقا للمعايير الحاكمة لعمليات الصرف من الاحتياطي القانوني للموازنة العامة والتي ستعرض علي مجلس الوزراء لاعتمادها. أصدر وزير المالية هاني قدري دميان، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لتقييم أراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتشكل اللجنة برئاسة أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وعضوية محمد السيد الفار رئيس الهيئة الأسبق، باعتباره من ذوي الخبرة التثمينية، والمهندس السيد محمود رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة ونائب رئيس قطاع المشروعات ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط باتحاد الإذاعة والتليفزيون. ونص قرار الوزير على أن تتولى اللجنة حصر وتقييم أراضي اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة، على أن تنتهي من أعمالها خلال شهر من قرار تشكيلها مع إعداد مذكرة بنتائج عملها لعرضها على وزير المالية لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء. ووافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمة دفعة شهر أغسطس الحالي، منها 3 ملايين لشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات المملوكة للاتحاد، لمساعدة الاتحاد علي سداد أجور ومستحقات معدي ومقدمي البرامج. وصرح وزير المالية بأن الحكومة تدرس عددا من البدائل لتصويب الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته بحيث يعتمد على موارده الذاتية في تمويل خدماته المقدمة، مع استمرار الخزانة العامة في سداد مقابل الخدمات المؤداة للجهات العامة ودعمه مخصصات الاتحاد طبقا للمعايير الحاكمة لعمليات الصرف من الاحتياطي القانوني للموازنة العامة والتي ستعرض علي مجلس الوزراء لاعتمادها.