الكويت : علاء الدين مصطفىعلى الرغم من الانتقادات التي توجه لمنظمة ( هيومان رايتس ووتش) من قبل العالم الإسلامي بسبب إدانتها لأشياء تتعارض مع شريعتانا الإسلامية مثل زواج المثليين والشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية قبل الزواج وغير ذالك إلا إنها أصدرت تقريرها لعام 2010 ذكرت فيه في الشق المتعلق بالكويت ان هناك تمييزا لايزال يمارس ضد المرأة رغم التقدم الذي حققته الكويت في مجال حقوق المرأة.كما انتقد التقرير عدم حسم قضية البدون وعدم حصولهم على حقوقهم الإنسانية.ورصد التقرير حالات للتضييق على حرية التعبير منها وقف السلطات لبرنامج صوتك وصل الذي قدمته قناة سكوب في رمضان الماضي وأثار جدلا كبيرا حينها، وكذلك إصدار المحاكم الكويتية لأحكام ضد نائبين في البرلمان لأنهما انتقدا الحكومة.وذكر التقرير ان الكويت حسنت سجلها في بعض الجوانب المتعلقة بحقوق المرأة، كما قام البرلمان بنقاش سبل تحسين حقوق العمال المهاجرين. ومع ذلك، لايزال هناك تمييز واسع ضد المرأة في المسائل المتعلقة بقضايا الجنسية، والإقامة، وقانون الأسرة، وحقوق المرأة الاقتصادية على الرغم من أن النساء حصلن في العام 2005 على حق التصويت والترشيح للمناصب العامة.وفيما يتعلق بمسألة البدون، فلاتزال الكويت تستبعد البدون عديمي الجنسية من المواطنة الكاملة على الرغم من تجذرهم على المدى الطويل في الأراضي الكويتية.وقال التقرير ان الكويت شهد ت عام 2009 تدهورا في احترام حرية التعبير وفي مسألة حقوق المثليات والمثليين جنسيا، والمتحولين جنسيا, ونست هذه المنظمة ان الكويت دوله اسلامية.وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام فلاتزال الكويت تحتفظ بعقوبة الإعدام، وصوتت في ديسمبر 2008 ضد قرار للجمعية العامة في الأممالمتحدة يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في كل أنحاء العالم. ويذكر أن آخر عملية إعدام جرت في الكويت كانت في مايو 2007.وفي أغسطس 2009 قامت المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 15 من قانون رقم 11 لسنة 1962 المتعلق بالجوازات وذلك لعدم دستوريتها وبهذا يسمح للمرأة المتزوجة من الآن فصاعدا بالحصول على جواز سفر من دون إذن زوجها.