«نيويورك تايمز»: رفض المفتي «إعدام الإخوان» توبيخ رسمي

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن رفض الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الموافقة على إعدام 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مسجد الاستقامة» يعتبر «توبيخا رسميا نادرا».
وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن المفتي رفض أحكام الإعدام لافتقار القضية، مضيفة أن قراره يعتبر «أمرا غير عادي من قبل شخصية بارزة لكبح جماح السلطة القضائية في البلاد، التي أصدرت مئات أحكام الإعدام وأحكام السجن القاسية على مدى العام الماضي في قضايا ضد الإسلاميين والمعارضين السياسيين»، حسب الصحيفة.
وتابعت الصحيفة: جماعات حقوق الإنسان في مصر تعتبر أن هذه المحاكمات تعتمد إلى حد كبير على «أدلة واهية».
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة أحالت الأحكام إلى المفتي في يونيو الماضي، كما هو متبع في قضايا الإعدام بمصر، مضيفة: «رغم أن المفتي آراءه استشارية، فإنها تحمل ثقلا كبيرا».
ولفتت الصحيفة إلى أن آراء المفتي بشأن المسائل القضائية نادرا ما كنت معلنة للجمهور مسبقا، ولكن في هذه الحالة تم نشر الرفض في صحيفة حكومية.
وتابعت «نيويورك تايمز»: «لم يتضح إلى أي مدى عكس انتقاد المفتي انزعاج أوسع داخل الدوائر الحاكمة بشأن مدى قسوة الأحكام والإدانات.. ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مرارا وتكرارا في العلن عن إيمانه باستقلال القضاء».
وذكرت الصحيفة أن مطالبة القضاة بأن يعيد المفتي النظر في قراره يبدو أنها إشارة على إصرارهم ومواصلتهم في المطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام.
وتابعت الصحيفة: «مع ذلك، فإن الجوهر والطابع العام لانتقاد علام يبدو إشارة على عدم الارتياح مع تدافع المحاكمات، التي غالبا لا تستند إلى أي مزيد من الأدلة سوى تقرير الشرطة وشهادة ضباط الاعتقال».
ونقلت الصحيفة عن ديانا الطحاوي، عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قولها إن السلطات المصرية زادت من استخدامها لعقوبة الإعدام منذ تنصيب السيسي رئيسا.
ورأت الطحاوي أن رفض المفتي لأحكام الإعدام «أمر غير مسبوق»، مضيفة أن «المفتي لم يعرب عن رأيه الديني فحسب، ولكنه يعرب عن الشك في العملية برمتها».