حددت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة جلسة26 مارس المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم السابقاصداره من محكمة القضاء الادارى أول درجة والذى قضى بالغاء قرار مجلس الشورىبدمج الاصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون في مؤسستى اخباراليوم والاهرام.طالبت هيئة قضايا الدولة بإلغاء حكم القضاء.. فيما طالب الصحفيون مقيمو الدعوىبتأييد حكم القضاء الإداري ورفض طعن مجلس الشورى.وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، إلىطلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، وعدم قبول الدعاوى الفرعية المقامة من عددمن الصحفيين المنضمين إلى مقيمي الدعوى.وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة أن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى دار الشعبللطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر فيما عدا الإصدارات التى تصدرعنهما بصحفييهما إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل جريدة المسائية اليوميةإلى مؤسسة أخبار اليوم ونقل جريدة التعاون الأسبوعية والمجلة الزراعيةالشهرية إلى مؤسسة الأهرام، انما جاء لإنقاذ الإصدارت الصحفية الصادرة عن مؤسسةدار التعاون من الإفلاس وتراكم مديونياتها عبر السنين.وقال إن مجلس الشورى قبل اتخاذ قراره بالدمج قام بفحص وبحث كافة جوانب هذهالعملية وما ستخلفه وسيترتب عليها من آثار ضمانا لتحقيق المصلحة العليا للطرفين -المؤسسات التى سيتم الدمج فيها والمؤسسات التى سيتم دمجها - سواء الصحفيين أوالعاملين وتحقيق مصالحهم، مؤكدة أن دمج الإصدارات لا يترتب عليه تحميل المؤسساتالتى سيتم الدمج فيها أى أعباء مالية إضافية كون المجلس الأعلى للصحافة يتكفلبكافة تلك الأعباء.وأشار إلى أن الدمج اختصاص أصيل لمجلس الشورى كونه المالك للمؤسسات الصحفيةالقومية، مؤكدا انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمى الدعوى الذينينحصرون فى مؤسسة أخبار اليوم فقط التى وافق مجلس إدارتها على الدمج.وكان بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم قد أقاموا دعوى لإلغاء قرار دمج جريدةالمسائية الصادرة عن دار التعاون إلى أخبار اليوم بزعم أن هذا الدمج مخالفللقانون ويحمل مؤسسة أخبار اليوم أعباء مالية كبيرة تضر بالمركز المالى للمؤسسة،ولم يتم عرضه على الجمعية العمومية للمؤسسة للموافقة عليه من عدمه.
