قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت، إعادة الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الذي كان يقضى بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة «دار التعاون» لمؤسستي «أخبار اليوم» و«الأهرام» - للمرافعة فى جلسة 22 يناير القادم، بناء على طلب مؤسسة «أخبار اليوم» لتقديم مستندات جديدة في القضية. كانت هيئة مفوضي الدولة انتهت في تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، إلى طلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، وعدم قبول الدعاوى الفرعية المقامة من عدد من الصحفيين المنضمين إلى مقيمي الدعوى. ومن جانبها، أكدت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها أن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى «دار الشعب للطباعة والنشر» و«دار التعاون للطباعة والنشر»، فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما، إلى «الشركة القومية للتوزيع»، ونقل جريدة «المسائية» اليومية إلى مؤسسة «أخبار اليوم» ونقل جريدة «التعاون» الأسبوعية و«المجلة الزراعية» الشهرية إلى «مؤسسة الأهرام»- جاء لإنقاذ الإصدارات الصحفية الصادرة عن مؤسسة «دار التعاون» من الإفلاس وتراكم مديونياتها عبر السنين. وأضافت قائلة إن مجلس الشورى قبل اتخاذ قراره بالدمج قام بفحص وبحث كل جوانب هذه العملية، وما ستخلفه وسيترتب عليها من آثار، ضمانا لتحقيق المصلحة العليا للطرفين - المؤسسات التى سيتم الدمج فيها والمؤسسات التى سيتم دمجها - سواء الصحفيون أو العاملون وتحقيق مصالحهم، مؤكدة أن دمج الإصدارات لا يترتب عليه تحميل المؤسسات التى سيتم الدمج فيها أى أعباء مالية إضافية، كون المجلس الأعلى للصحافة يتكفل بكل تلك الأعباء. وأشارت إلى أن الدمج اختصاص أصيل لمجلس الشورى كونه المالك للمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمى الدعوى الذين ينحصرون فى مؤسسة «أخبار اليوم» فقط التى وافق مجلس إدارتها على الدمج. كان بعض الصحفيين بمؤسسة «أخبار اليوم» أقاموا دعوى لإلغاء قرار دمج جريدة «المسائية» الصادرة عن «دار التعاون» إلى «أخبار اليوم» بزعم أن هذا الدمج مخالف للقانون ويحمل مؤسسة «أخبار اليوم» أعباء مالية كبيرة تضر بالمركز المالى للمؤسسة.
