قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، إعادة الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي كان يقضي بإلغاء قرار مجلس الشورى، بدمج الإصدارات الصحفية التي كانت تصدر عن مؤسسة (دار التعاون) إلى مؤسستي (أخبار اليوم) و(الأهرام)، للمرافعة في جلسة 22 يناير القادم، بناء على طلب مؤسسة (أخبار اليوم)، لتقديم مستندات جديدة في القضية. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، إلى طلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، وعدم قبول الدعاوى الفرعية، المقامة من عدد من الصحفيين المنضمين إلى مقيمي الدعوى. من جانبها، أكدت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها، أن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستي (دار الشعب) للطباعة والنشر، و(دار التعاون) للطباعة والنشر -فيما عدا الإصدارات التي تصدر عنهما بصحفيهما- إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل جريدة "المسائية" اليومية إلى مؤسسة (أخبار اليوم)، ونقل جريدة (التعاون) الأسبوعية (والمجلة الزراعية) الشهرية إلى مؤسسة (الأهرام)، جاء لإنقاذ الإصدارات الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس، وتراكم مديونياتها عبر السنين. وأضافت قائلة، إن مجلس الشورى قبل اتخاذ قراره بالدمج قام بفحص وبحث كل جوانب هذه العملية، وما ستخلفه، وما سيترتب عليها من آثار، ضمانا لتحقيق المصلحة العليا للطرفين -المؤسسات التي سيتم الدمج فيها والمؤسسات التي سيتم دمجها- سواء الصحفيون أو العاملون، وتحقيق مصالحهم، مؤكدة أن دمج الإصدارات لا يترتب عليه تحميل المؤسسات التي سيتم الدمج فيها أي أعباء مالية إضافية، كون المجلس الأعلى للصحافة يتكفل بكل تلك الأعباء. وأشارت إلى أن الدمج اختصاص أصيل لمجلس الشورى، كونه المالك للمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمي الدعوى، الذين ينحصرون في مؤسسة (أخبار اليوم) فقط، التي وافق مجلس إدارتها على الدمج. وكان بعض الصحفيين بمؤسسة (أخبار اليوم) قد أقاموا دعوى لإلغاء قرار دمج جريدة (المسائية) الصادرة عن دار التعاون إلى (أخبار اليوم)، بزعم أن هذا الدمج مخالف للقانون، ويحمل مؤسسة (أخبار اليوم) أعباء مالية كبيرة، تضر بالمركز المالي للمؤسسة.
