إعادة المرافعة في طعن الشورى على دمج المؤسسات الصحفية 22 يناير

كتب / محمد شعت و ا ش اقررت المحكمة الادارية العليا فى جلستهاالمنعقدة اليوم اعادة الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم السابق اصداره منمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، والذى كان يقضى بالغاء قرار مجلس الشورىبدمج الاصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون لمؤسستى اخبار اليوموالاهرام للمرافعة فى جلسة 22 يناير القادم ، بناء على طلب مؤسسة اخبار اليوملتقديم مستندات جديدة فى القضية .وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ،إلى طلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ، وعدم قبول الدعاوى الفرعية المقامة منعدد من الصحفيين المنضمين إلى مقيمي الدعوى .ومن جانبها أكدت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها أن قرار مجلس الشورى بدمجمؤسستى دار الشعب للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر فيما عداالإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما إلى الشركة القومية للتوزيع ، ونقل جريدةالمسائية اليومية إلى مؤسسة أخبار اليوم ونقل جريدة التعاون الأسبوعيةوالمجلة الزراعية الشهرية إلى مؤسسة الأهرام ، جاء لإنقاذ الإصدارت الصحفيةالصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس وتراكم مديونياتها عبر السنين .وأضافت قائلة إن مجلس الشورى قبل اتخاذ قراره بالدمج قام بفحص وبحث كافة جوانبهذه العملية ، وما ستخلفه وسيترتب عليها من آثار ضمانا لتحقيق المصلحة العلياللطرفين - المؤسسات التى سيتم الدمج فيها والمؤسسات التى سيتم دمجها - سواءالصحفيين أو العاملين وتحقيق مصالحهم ، مؤكدة أن دمج الإصدارات لا يترتب عليهتحميل المؤسسات التى سيتم الدمج فيها أى أعباء مالية إضافية كون المجلس الأعلىللصحافة يتكفل بكافة تلك الأعباء . وأشارت إلى أن الدمج اختصاص أصيللمجلس الشورى كونه المالك للمؤسسات الصحفية القومية ، مؤكدا انتفاء الصفةوالمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمى الدعوى الذين ينحصرون فى مؤسسة أخبار اليومفقط التى وافق مجلس إدارتها على الدمج .وكان بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم قد أقاموا دعوى لإلغاء قرار دمج جريدةالمسائية الصادرة عن دار التعاون إلى أخبار اليوم بزعم أن هذا الدمج مخالفللقانون ويحمل مؤسسة أخبار اليوم أعباء مالية كبيرة تضر بالمركز المالى للمؤسسة .