هيئة مفوضى الدولة تؤيد دمج "المسائية" و"الأخبار"

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون لمؤسستى "أخبار اليوم" و "الأهرام"، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 25 سبتمبر القادم .
وانتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن، إلى طلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، وعدم قبول الدعاوى الفرعية المقامة من عدد من الصحفيين المنضمين إلى مقيمى الدعوى.
ومن جانبها أكدت هيئة مفوضى الدولة فى مرافعتها أن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى دار الشعب للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل جريدة "المسائية" اليومية إلى مؤسسة أخبار اليوم ونقل جريدة "التعاون" الأسبوعية "والمجلة الزراعية" الشهرية إلى مؤسسة الأهرام ، جاء لإنقاذ الإصدارت الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس وتراكم مديونياتها عبر السنين.
وأضافت "إن مجلس الشورى قبل اتخاذ قراره بالدمج فحص وبحث كافة جوانب هذه العملية، وما ستخلفه وسيترتب عليها من آثار ضمانا لتحقيق المصلحة العليا للطرفين - المؤسسات التى يتم الدمج فيها والمؤسسات التى سيتم دمجها - سواء الصحفيين أو العاملين وتحقيق مصالحهم ، مؤكدة أن دمج الإصدارات لا يترتب عليه تحميل المؤسسات التى سيتم الدمج فيها أى أعباء مالية إضافية كون المجلس الأعلى للصحافة يتكفل بكافة تلك الأعباء".
وأشارت هيئة مفوضى الدولة إلى أن الدمج اختصاص أصيل لمجلس الشورى كونه المالك للمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمى الدعوى الذين ينحصرون فى مؤسسة أخبار اليوم فقط التى وافق مجلس إدارتها على الدمج .
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً بوقف تنفيذ قرار دمج المسائية والأخبار، الصادر من رئيس المجلس الأعلى للصحافة بموجب القرار 6 لسنة 2009 المتضمن دمج مؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر، ونقل إصدار المسائية اليومية إلى أخبار اليوم.
وجاء الحكم فى دعوى أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم لإلغاء قرار الدمج بدعوى مخالفته للقانون ويحمل "أخبار اليوم" أعباء مالية كبيرة تضر بالمركز المالى للمؤسسة.