البترول توضح 5 حقائق حول زيادة أسعار البنزين

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن زيادة أسعار الوقود يعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون في حدود آمنة.
وأضاف المهندس شرف إسماعيل عبر بيان للبترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلا أن إجمالي الدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 يبلغ 100.3 مليار جنيه.
وأوضح أنه يبلغ دعم السولار 44.9 مليار جنيه والبنزين 20.1 مليار جنيه والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه والمازوت 16 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة بدأت بهذه الإجراءات في علاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة بما يمكنها من السيطرة على تغول الدعم وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافي تداعيات هذه الإجراءات.
وقال ''إنه على الرغم من الزيادات الأخيرة مازالت أسعار البنزين 92 في مصر أقل كثيراً من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالي والسنغال وتركيا وروسيا، وأن مصر تأتي بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار بسعر يقل كثيراً عن دول مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والصين والهند وروسيا وتايلاند''.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أن هناك رقابة حالياً على محطات التموين بالتعاون مع الجهات المختصة وأنه يتم حالياً ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية متمثلة في 20 ألف طن بنزين و40 ألف طن سولار يومياً، وأن معدلات الإنتاج منتظمة بمعامل التكرير.
وقال إن الكميات التي يتم استيرادها لاستكمال احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار مستمرة وفقاً لبرامج الاستيراد، مشيراً إلى وجود أرصدة كافية منهما.
وأشار المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أنه لم يطرأ أي زيادة في الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم حيث ظل سعره عند 14.1 قرشاً لكل متر مكعب.
وأوضح أن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي المورد للكهرباء حددت ب3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات فقد حددت ب4.5 دولار لكل مليون وحدة أوطبقاً للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود.
وأضاف ''وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقي الصناعات 5 دولار، فيما بلغت 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والألمونيوم والنحاس والأسمنت والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح''.
وقال إنه روعى عند تحديد أسعار الغاز للصناعت كثيفة الاستهلاك هامش الربح الذي تحققه هذه الصناعات، مشيراً أن صناعة الأسمنت التي ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لها إلى 8 دولارات لديها بديل للغاز كطاقة باستخدام الفحم بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدامه مع وضع الضوابط البيئية.
وتابع ''يجب أن يتوقف حرق الغاز في صناعة الأسمنت وتوجيهه للكهرباء والصناعات التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني''.