حاله من الاستنكار سادت فى صفوف الشارع السياسى المصرى، بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار، الأمر الذى سيترتب عليه ارتفاع أسعار مئات السلع والخدمات، فى غضون ذلك اقترح سياسيون بدائل ووصايا لحكومة المهندس إبراهيم محلب، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وعدم المساس بالمواطن الفقير مؤكدين أن عدم التدخل السريع لإيقاف مثل هذه القرارات قد يسبب حالة من الغليان بالشارع المصرى . ومن جانبه قام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بإيجاد بعض الحلول للمشكلة الخاصة بعجز الموازنة العامة للدولة والتى قامت الحكومة المصرية على أثرها برفع أسعار الوقود والذى من شأنه أن رفع جميع أسعار السلع الاستهلاكية على المواطن. حيث تقدم الشعبى الاشتراكى لإيجاد علاج جذرى شامل لمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة دون الانحياز للأغنياء على حساب الفقراء يعتمد على ضم الصناديق الخاصة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للموازنة العامة للدولة لكى تحكم الدولة سيطرتها على كل مواردها المالية, وتحميل المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة بتكلفة الطاقة بدون دعم خاصة وهى تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية ولا يستفيد منها المواطن المصري, وإعادة النظر فى قانون الضرائب والذى خضع للعديد من التعديلات بحيث نصل إلى نظام يحقق العدالة الضريبية ويراعى مصالح الفقراء كما يراعى مصالح المستثمرين الجادين, التمسك بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كل القطاعات وعدم السماح بأى استثناءات مع تطبيق ذلك على المستشارين والصناديق الخاصة , زيادة حد الإعفاء الضريبى للأعباء العائلية إلى 18 ألف جنيه سنويًا وعدم تحميل محدودى الدخل بضرائب إضافية خاصة ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها, الإبقاء على الدعم السلعى ونظام البطاقات التموينية مع زيادة عدد السلع المربوطة على البطاقات التموينية وتوفيرها بالجودة المناسبة والرقابة على وصولها للمستحقين، ورفض تحويل الدعم السلعى إلى دعم نقدى تتآكل قيمته مع ارتفاع الأسعار, تعديل قوانين التعاونيات والسماح للأفراد بتكوين التعاونيات بالإخطار كشكل من أشكال محاربة الغلاء, ضخ استثمارات جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية للتوسع وزيادة فروعها التى توفر سلع بأسعار فى متناول الفقراء, تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية. وتابع التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان له إن الدولة قادرة على تصحيح الخلل الحالى فى الموازنة العامة للدولة ولكن يجب أن تراعى العدالة فى معالجة الأزمة لكى لا يتحمل الفقراء أعباء تراكم الثروة والانحياز للأغنياء ولنتذكر أن العدالة الاجتماعية هى مطلب أساسى لثورة 25 يناير ونحتاج بلورته فى إجراءات وتشريعات تحقق ذلك. فيما قال محمد كمال المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 إبريل جبهة أحمد ماهر فى تصريحات خاصة إن هناك بدائل أخرى للحكومة المصرية غير زيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن بعض السلع وهى عمل قائمة برجال الأعمال و تحصيل جميع الضرائب المتعلقة بأعمالهم, و وضع خطة استثمارية طموح, والترويج السياحى الكامل لجذب السياح مرة أخرى لزيارة مصر . كما أضاف هشام فؤاد، المتحدث الإعلامى باسم حركة الاشتراكيون الثوريون فى تصريحات خاصة، أنه كان من الممكن مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق وسائل أخرى مختلفة عن زيادة الأسعار على المواطن الفقير والتى تتمثل فى "استخدام أموال الصناديق الخاصة التى تقدر بمبالغ ضخمة, وزيادة نسبة الضرائب وتطبيق قرار أن تكون ضريبة تصاعدية وزيادتها إلى ما يقرب من 60 إلى 70% ". وتوقع المتحدث باسم الاشتراكيون الثوريون أنه إذا استمر النظام الحالى بالسير فى نفس الاتجاه سيكون هناك مقدمات لموجه ثورية اجتماعية على مستوى الشعب المصرى قد تكون على مدى متوسط أو طويل للمطالبة بالعدالة الاجتماعية و انحصار فى تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الشارع المصرى وفقدانه لقطاع لا بأس به من الظهير الشعبى المؤيد له . فيما وأشار عمرو بدر المتحدث الإعلامى للمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " أن "أى قوى معارضة مش هترفض بحسم غلاء البنزين و السولار و مؤشرات إلغاء الدعم اللى احنا شايفنها .. و مش هتدافع بوضوح عن حق الفقرا فى البلد دى .. و مش هتدعى لمظاهرات ضد القرارات دى هتسقط تماما زى ما سقطت السلطة الحالية المجد للفقراء ".
