700 جنيهاً لللحد الأدنى للأجور- كلام لدغدغة مشاعر البسطاء

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء بتأجيل إعتماد الموازنه العامه للدوله التى طرحها الدكتور سمير رضوان الذى لا يختلف منهجه وتوجهه عن سلفه يوسف بطرس غالى وخاصة فى إعتماد سياسة كيد النساء التى كان يتبعها غالى فى التلاعب وقهر المواطنين الغلابه
وكانت وحدة الدراسات الإقتصاديه برئاسة الخبير الإقتصادى رضا عيسى مقرر وحدة الدراسات الإقتصاديه بجمعية مواطنون ضد الغلاء قد أعدت دراسه تشريحية عاجله عن الموازنه العامه للدوله خلصت فيها إلى أنه يجب وضع رؤية مجتمعية حول الأهداف التى نسعى لتحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة و أهمها العدالة الاجتماعية
كما يجب عرض تفاصيل الموازنة العامة و ميزانيات الهيئات الإقتصادية و الصناديق الخاصة بكل الشفافية و الوضوح لكى يتفهمها
غير المتخصصين من المواطنين, كما يجب عرض تفاصيل موارد
و مصروفات كل وزارة و كل محافظة بنفس الطريق
وحشد كافة الموارد و الطاقات المحلية قبل اللجوء للإقتراض سواء من الداخل أو الخارج , حيث أنه من الخطورة بمكان أن تغرق مصر
الثورة فى القروض وأن تتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و 48% من حصيلة الضرائب
كما يتوجب على الوزير الذى صدع رؤسنا بالصناديق الخاصة أن تلتزم حكومته بإصدار مرسوم فورى بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة
للدولة وأكدت الدراسه على ضرورة إعادة النظر فى أسعار بيع الطاقة و المواد الأولية للشركات التى تبيع منتجاتها للمواطنين بالاسعار العالمية
بينما تشترى الطاقة و الخامات بأسعار متدنية للغاية , و ذلك لتوفير
موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح
تلك الشركات خاصة التى تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه فى الخارج
بنسب كبيره
وإنتقدت الدراسه غياب العداله الضريبيه مطالبة بإعادة تقييم النظام الضريبى من أجل عدالة توزيع الاعباء فمن غير المقبول أن تساهم جميع
الشركات العامة و الخاصة فى مصر بنحو 16% فقط من حصيلة الضرائب بينما يتحمل المواطن العادى نسبة 56%
منها و تتكفل هيئتى قناة السويس و البترول بحوالى 28%
فضلاً عن إضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد ارباحه على 100 مليون جنيه ومن تزيد أرباحة على 500 مليون جنيه
lمع تطبيق ضريبة نصف فى المائة على المتاجرة بالاسهم فى البورصة على أن تخصم من المنبع بديلاً عن المتاهة التى أدخلنا فيها الوزير
رضوان بدهاء وبكيدية شديدتين حينما طرح فى الموازنة العامة للدولة فرض ضريبه على الكوبونات وهو متأكد أنها سوف ترفض لشبهة الإزدواج الضريبى وهو ما يستوجب أن يعالج الوزير الإزدواجات الضريبيه الأخرى التى يعانى منها المواطن الفقير حتى تسود العداله الضريبيه .
وتقييم نظام صرف دعم الصادرات و ترشيدها و تجنب إزدواج الصرف
الناتج عن تعاملات بعض الشركات المرتبطة و التى يقع بعضها داخل المناطق الحرة و وضع خطة زمنية لإلغائه حتى لا يتحول إلى دعم دائم
لشركات لا تقوى على المنافسة
وإعادة وزارة التموين و تفعيل دورها فى الرقابة على آليات السوق وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين و عدالة أسعارها
و تفعيل جهاز حماية المستهلك و قصر عضوية مجلس إدارته على المستهلكين أصحاب المصلحة, إسوة بمنظمات رجال الاعمال
التى لا يشارك فيها المستهلكون , و إبعاد رجال الاعمال و فلول الحزب
الوطنى المنحل عن الجهاز و ضمان إستقلال جمعيات حماية المستهلك ودعمها بكافة الاشكالو إصدار مراسيم فورية بتعديل قانونى حماية المستهلك و حماية المنافسة لتتضمن
مبادىء التجارة العادلة لضمان أسعار بيع عادلة للفلاحين و صغار المنتجين
- تعديل قانون حماية المنافسة لمصادرة كل الأرباح الناتجة عن
الممارسات الإحتكارية و إعفاء المبلغ من العقوبة و تطبيق عقوبة السجن فى حالة تكرار المخالفة
وتفعيل قوانين التعاون الانتاجى و الاستهلاكى و الزراعى و تنشيط المزايا
التى تمنحها تلك القوانين فى مجالات الضرائب و التمويل و تخصيص الاراضى و غيرها مع تنقية الحركة التعاونية من فلول الحزب الوطنى
التى قامت بتهميش الاقتصاد التعاونى لصالح إحتكارات معروفة
وتشديد الرقابة على التهرب الضريبى و ملاحقة المتهربين من الوسطاء
وتجار الجملة و السماسرة و اصحاب المهن الحرة
- تشديد الرقابة على التهرب الجمركى , خاصة عن طريق المناطق الحرة وأنظمة السماح الموقت و الدروباك و مراجعة كل التسويات التى قام بها رجال الاعمال خلال السنوات الست الماضية و التى تحيطها شكوك
كثيرة بإهدار الملايين على خزينة الدولة
وزيادة نسبة الانفاق على الصحة و التعليم للمستويات التى حددتها الامم المتحدة بما يضمن تحقيق أهداف الألفية فى القضاء على الفقر و الأمية إذ ليس من المقبول أن يكون الانفاق على الصحة 1,6% من الناتج القومى و الانفاق على التعليم 3,5%
كما طالبت الدراسه بأعادة هيكلة نظام المرتبات فى الدولة بهدف توفير الموارد لوضع حد أدنى عادل وحد أقصى مناسب بالتزامن
دون إضافة أى أعباء على الموازنة مع تصحيح أليات ضبط الاسواق للتصدى للرفع الغير مبرر للأسعار.
من جانبه أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن الجمعيه بصدد الإعداد لمؤتمر صحفى عاجل خلال الأيام القليلة المقبله للتدشين لحملة موسعه يقودها المجتمع المدنى ضد وزارة رضوان التى تستنعم وتقول من الكلام المعسول ما يدغدغ مشاعر البسطاء ونحن لن ننسى أن دعوته لتقديم طلبات التوظيف والإسكان هى التى فتحت باب المطالب الفئوية بهدف صرف الشباب عن الثوره وميدان التحرير - حتى أن الملايين إحتشدوا أمام مقر وزارته لتقديم هذه الطلبات التى أهانت طموح الشباب وهو ما يطرح على القوى الفاعلة فى مصر أن تواجه القصد السيئ للوزير الذى مازال يتلاعب بمشاعر الناس , وأضاف العسقلانى ما جرى لا يمكن وصفه بغير النصب السياسى على الناس الغلابه وهو المنهج الذى ما زال مستمراً حتى الأن – مما يجدر معه ان نترحم على يوسف بطرس الذى لا وجه للمقارنة بينه وبين رضوان رغم سوابق الاول فى تدمير الإقتصاد المصرى .