"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بتأجيل اعتماد موازنة رضوان

طالبت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بتأجيل اعتماد الموازنة العامة للدولة التي طرحها د. سمير رضوان. أكدت دراسة اعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية برئاسة الخبير الاقتصادى رضا عيسى مقرر وحدة الدراسات الاقتصادية بجمعية "مواطنون ضد الغلاء" علي ضرورة وضع رؤية مجتمعية حول الأهداف التى نسعى لتحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة وأهمها العدالة الاجتماعية.
وطالبت الدراسة بعرض تفاصيل الموازنة العامة وميزانيات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة بكل شفافية ووضوح لكى يتفهمها غير المتخصصين من المواطنين.
وطالبت أيضا بعرض تفاصيل موارد ومصروفات كل وزارة وكل محافظة بنفس الطريقة وحشد كافة الموارد والطاقات المحلية قبل اللجوء للاقتراض سواء من الداخل أو الخارج.
وأكدت الدراسة على ضرورة إصدار مرسوم فورى بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة وإعادة النظر فى أسعار بيع الطاقة و المواد الأولية للشركات التى تبيع منتجاتها للمواطنين بالأسعار العالمية.
وحذرت من إغراق مصر في الديون، وتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و48% من حصيلة الضرائب.
وانتقدت الدراسة غياب العدالة الضريبية مطالبة بإعادة تقييم النظام الضريبى من أجل عدالة توزيع الأعباء فمن غير المقبول أن تساهم جميع الشركات العامة والخاصة فى مصر بنحو 16% فقط من حصيلة الضرائب . بينما يتحمل المواطن العادى نسبة 56% منها و تتكفل هيئتا قناة السويس و البترول بحوالى 28% إلي جانب إضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد ارباحه على 100 مليون جنيه ومن تزيد أرباحه على 500 مليون جنيه.
وطالبت بتشديد الرقابة على التهرب الضريبي وملاحقة المتهربين من الوسطاء وتجار الجملة و السماسرة وأصحاب المهن الحرة وتشديد الرقابة على التهرب الجمركى, وزيادة نسبة الانفاق على الصحة والتعليم واعادة هيكلة نظام المرتبات فى الدولة.
أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" أن الجمعية بصدد الإعداد لمؤتمر صحفي عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة لتدشين حملة موسعة يقودها المجتمع المدنى ضد وزارة رضوان.
وأضاف العسقلانى ما جرى لا يمكن وصفه بغير النصب السياسى على الناس الغلابة وهو المنهج الذى ما زال مستمراً حتى الآن.