(6 أبريل) تطالب مجلس الوزراء بالكشف عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة

طالبت حركة شباب «6 أبريل»، جبهة أحمد ماهر، بعرض تفاصيل الموازنة العامة للدولة وميزانيات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة بكل شفافية على المواطنين، والكشف عن واردات ومصروفات كل وزارة، وإصدار مرسوم بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة.
واقترحت الحركة، فى ورقتها الاقتصادية التى تقدمت بها أمس لمجلس الوزراء تعليقا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2011/2012، استغلال جميع الموارد والطاقات المحلية قبل اللجوء للاقتراض من الداخل أو الخارج، «فمن الخطورة إغراق مصر بعد الثورة فى الديون وأن تتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و48% من حصيلة الضرائب».
«إعادة النظر فى أسعار بيع الطاقة والمواد الأولية للشركات التى تبيع منتجاتها للمواطنين بالأسعار العالمية بينما تشترى الطاقة والخامات بأسعار متدنية للغاية لتوفير موارد أكبر للموازنة، مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح تلك الشركات خاصة التى تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه فى الخارج بمرات عديدة»، اقتراح آخر تضمنته الورقة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها.
ودعت الحركة، فى ورقتها، لإعادة تقييم النظام الضريبى، وإضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد أرباحه على 100 مليون جنيه وأخرى لمن تزيد على 250 مليون جنيه وثالثة لمن تزيد أرباحه على 500 مليون جنيه، وتطبيق ضريبة 0.5% على المتاجرة بالأسهم فى البورصة.
وترى الحركة أن إعادة وزارة التموين بضمن تفعيل الرقابة على آليات السوق وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وعدالة أسعارها، فضلا عن تفعيل جهاز حماية المستهلك وقصر عضوية مجلس إدارته على المستهلكين أصحاب المصلحة، وإبعاد رجال الأعمال وفلول الحزب الوطنى.
وشددت الحركة على ضرورة إصدار مراسيم فورية لتعديل قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة وتشديد الرقابة على التهرب الضريبى والجمركى.
وكان لقطاعى الصحة والتعليم نصيب من الورقة التى طالبت برفع الإنفاق على الصحة والتعليم للمستويات التى حددتها الأمم المتحدة بما يضمن تحقيق أهداف الألفية فى القضاء على الفقر والأمية، «ليس من المقبول أن يكون الإنفاق على الصحة 1.6% من الناتج القومى والإنفاق على التعليم 3.5% منه».