6 أبريل تتقدم بتعليقاتها علي الموازنة العامة للدولة لشرف والمجلس العسكري

تقدمت حركة شباب 6 أبريل امس الأربعاء للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ، والمجلس العسكري، ببعض التعليقات حول الموزانة العامة للدولة التي تقدم بها الدكتور سمير رضوان وزير المالية ومن جانبة قال محمد عادل - المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 ابريل - أن التعليقات التي وضعها متخصصين بشأن الموازنة العامة للدولة نهدف من خلالها المساهمة في محاربة الفساد، والمساعدة في تنمية الصناعات الصغيرة وبالتالي بتنمية صادرات المنتجات المصرية بدعمها، ورفع الحد الأدني للأجور وخفض الضرائب علي صغار الحرفيين .
وأضاف عادل إن الورقة المقدمة لمجلس الوزراء تحتوي علي كثير من الملاحظات حول الموزانة، وكذلك بعض الإقتراحات للحلول البديلة .هذا وقد جاء في تعليقات شباب 6 أبريل حول الموزانة العامة للدولة ، المطالبة بوضع رؤية مجتمعية حول الأهداف التي تسعي الحركة لتحقيقها من خلال الموازنة و أهمها العدالة الاجتماعية ، كذلك المطالبة بعرض تفاصيل الموازنة العامة و ميزانيات الهيئات الإقتصادية و الصناديق الخاصة بكل الشفافية لكي يتفهمها غير المتخصصين من المواطنين ,
كما طالبوا بعرض تفاصيل موارد و مصروفات كل وزارة و كل محافظة بنفس الطريقة ، أيضا القيام بحشد كافة الموارد و الطاقات المحلية قبل اللجوء للإقتراض سواء من الداخل أو الخارج , حيث أنه من الخطورة بمكان أن تغرق مصر الثورة في الديون و أن تتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و 48% من حصيلة الضرائب .
كما طالبت الحركة بضرورة إصدار مرسوم فورا بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة ، و إعادة النظر في أسعار بيع الطاقة و المواد الأولية للشركات التي تبيع منتجاتها للمواطنين بالأسعار العالمية بينما تشتري الطاقة و الخامات بأسعار متدنية للغاية , و ذلك لتوفير موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة علي هوامش أرباح تلك الشركات خاصة التي تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه في الخارج بمرات عديدة .
في نفس الإطار طالب شباب 6 أبريل في تعليقاتهم علي الموازنة إعادة تقييم النظام الضريبي من أجل عدالة توزيع الأعباء وقالوا أنه من غير المقبول أن تساهم جميع الشركات العامة و الخاصة في مصر بنحو 16% فقط من حصيلة الضرائب بينما يتحمل المواطن العادي نسبة 56% منها و تتكفل هيئتي قناة السويس و البترول بحوالي 28% .
كذلك إضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد ارباحة علي 100 مليون جنية و أخري لمن تزيد علي 250 مليون جنيه و ثالثة لمن تزيد أرباحة علي 500 مليون جنية ، و تطبيق ضريبة نصف في المائة علي المتاجرة بالأسهم في البورصة علي أن تخصم من المنبع ، إعادة وزارة التموين و تفعيل دورها في الرقابة علي أليات السوق و جودة السلع و الخدمات المقدمة للمواطنين و عدالة أسعارها ، تفعيل جهاز حماية المستهلك و قصر عضوية مجلس إدارته علي المستهلكين أصحاب المصلحة, إسوة بمنظمات رجال الاعمال , و إبعاد رجال الاعمال و فلول الحزب الوطني المنحل عن الجهاز و ضمان إستقلال جمعيات حماية المستهلك و دعمها بكافة الاشكال .
، و إصدار مراسم فورية بتعديل قانوني حماية المستهلك و حماية المنافسة لتتضمن مباديء التجارة العادلة لضمان أسعار بيع عادلة للفلاحين و صغار المنتجين ، الي جانب المطالبة بتعديل قانون حماية المنافسة لمصادرة كل الأرباح الناتجة عن الممارسات الإحتكارية و إعفاء المبلغ من العقوبة و تطبيق عقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة ، تشديد الرقابة علي التهرب الضريبي والجمركي و ملاحقة المتهربين ، و مراجعة كل التسويات التي قام بها رجال الاعمال خلال السنوات الست الماضية و التي تحيطها شكوك كثيرة بإهدار الملايين علي خزينة الدولة .
كما طالبت الحركة برفع الإنفاق علي الصحة و التعليم للمستويات التي حددتها الأمم المتحدة بما يضمن تحقيق أهداف الألفية في القضاء علي الفقر و الأمية إذ ليس من المقبول أن يكون الإنفاق علي الصحة 1,6% من الناتج القومي و الإنفاق علي التعليم 3,5% منه .
أيضا طالبت الحركة بإعادة هيكلة نظام المرتبات في الدولة بهدف توفير الموارد لوضع حد أدني عادل و حد أقصي مناسب بالتزامن دون إضافة أي أعباء علي الموازنة مع تصحيح أليات ضبط الأسواق للتصدي للرفع الغير مبرر للأسعار