"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بضم الصناديق الخاصة للموازنة وإعادة النظر في أسعار الطاقة

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك برئاسة محمود العسقلاني بتأجيل اعتماد الموازنة العامة للدولة خاصة ان منهج الموازنة الجديدة يختلف كثيرا عن المنهج السابق وفقاً لما تؤكده الجمعية.
أشارت الجمعية إلي ضرورة عرض تفاصيل الموازنة العامة وميزانيات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة بكل الشفافية والوضوح لكي يتفهمها المواطنون وعرض تفاصيل موارد ومصروفات كل وزارة ومحافظة ووفقاً للدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية بجمعية "مواطنون ضد الغلاء" برئاسة المحاسب رضا عيسي- فعلي وزارة المالية حشد كافة الموارد والطاقات المحلية مثل اللجوء للاقتراض سواء من الداخل أو الخارج محذرة من مخاطر القروض التي تتجاوز فوائدها 30% من موارد الدولة و48% من حصيلة الضرائب وطالبت الدراسة إلي ضرورة اصدار مرسوم فوري يضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وأكدت بضرورة اعادة النظر في أسعار بيع الطاقة والمواد الأولية للشركات التي تبيع منتجاتها للمواطنين بالأسعار العالمية بينما تشتري الطاقة والخامات بأسعار مدعمة وقالت الدراسة ان ذلك يوفر للموازنة موارد كبيرة مع ضمان وجود رقابة فعالة علي هوامش أرباح تلك الشركات التي تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه في الخارج بنسب كبيرة.
انتقدت الدراسة غياب العدالة الضريبية مطالبة باعادة تقنين النظام الضريبي بهدف اعادة توزيع الأعباء.. طالبت الدراسة أيضاً بزيادة نسبة الانفاق علي الصحة والتعليم للمستويات التي حددتها الأمم المتحدة بما يضمن تحقيق أهداف الألفية في القضاء علي الفقر والأمية اذ ليس من المقبول ان يكون الانفاق علي الصحة 6.1% من الناتج القومي والانفاق علي التعليم 5.3% كما طالبت باعادة هيكلة الأجور بهدف توفير الموارد لوضع حد أدني عادل وحد أقصي مناسب دون اضافة أعباء علي الموازنة مع تصحيح آليات ضبط الأسواق للتصدي لرفع الأسعار بدون مبرر.