هل يبدأ تنفيذه قريباً مخطط السيسى لتقسيم مصر!!

بعدما حصد المشير عبد الفتاح السيسى أعلى الأصوات فى انتخابات الرئاسة، ليصبح بذلك رئيساً لمصر بدعم شعبى، تزايد الحديث عن ما يحتويه برنامجه الانتخابى، وهو خريطة مصر الجديدة، إذ إنه قدم خريطة جديدة لمصر، تتضمن زيادة عدد المحافظات بها والتوسع عبر الظهير الصحراوى لخلق مناطق عمرانية واقتصادية جديدة، حيث إن الرقعة الصحراوية الكبيرة من مساحة مصر غير مستغلة فعليا وقد قيل حول هذه الخريطة الكثير لكنها لم تر النور حتى الآن كواقع فعلى على الأرض ربما لقصر الفترة حيث إنه لم تمر سوى ايام معدودة على تولى السيسى الرئاسة.
ومن الجدير بالذكر أن الخريطة الجديدة التى قدمها السيسي، تتضمن تقسيم مصر إلى 33 محافظة بدلا من 27 محافظة، حيث افترضت الخريطة تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات بدلا من اثنين، هى محافظات شمال سيناء، ووسط سيناء وجنوب سيناء، وبالإضافة إلى محافظات جديدة يتم إدراجها لأول مرة على الخريطة، وهى محافظات العلمين والواحات وسيوة، على أن تنتشر المحافظات الجديدة على كامل أنحاء مصر فهل هذه الأفكار منطقية وقابلة للتطبيق على ارض الواقع أم أنها مجرد امنيات صعبة التحقق ؟ وما هى مكاسب مصر وما هى خسائرها فى حالة تطبيق هذه الخريطة على أرض الواقع؟!
" النهار" طرحت هذه الأسئلة وغيرها على عدد من الخبراء والمختصين والإجابة فى سطور هذا الملف:-
وزير الرى السابق:
مشكلة الخريطة الجديدة لمحافظات مصر تكمن فى عدم توافر الموارد المالية لتنفيذها
الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى السابق، يؤكد أن المخطط الجديد الذى طرحه رئيس مصر عبد الفتاح السيسى بداية جيدة لتحقيق التنمية العمرانية لمصر، موضحاً انه رغم الفائدة التى ستعود على مصر جراء تنفيذ مخطط تقسيم مصر إلا أن الدولة لا تتوافر فيها الموارد المالية التى تسمح بتنفيذ ذلك، إلا أنه عقب حصول مصر على مساعدات مالية من دول الخليج عقب مؤتمر المانحين فإنه قد يسهل تنفيذ المخطط الجديد لتقسيم مصر.
وأضاف عبد المطلب أن المخطط الجديد لتقسيم مصر يعد بداية جيدة لاستصلاح ملايين الأفدنة الزراعية، كما أنه سيسمح بإقامة المئات من المصانع، الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى تشغيل الكثير من الأيدى العاملة ومن ثم سيساهم فى القضاء على الفقر.
وأوضح أن ضم فكرة ممر التنمية الذى طرحه من قبل الدكتور فاروق الباز إلى المخطط، يعد من الاقتراحات الفعالة خاصة وأنه سيساهم فى تحقيق الكثير من المشاريع التنموية والاستثمارية على أرض مصر.
وتابع عبد المطلب حديثه ل" النهار" قائلاً إن تنفيذ مخطط تقسيم المحافظات سيكون له دور فى تقليل الازدحام السكانى، إذ إنه سيفتح المجال لممارسة نشاطات اقتصادية فى اقاليم جديدة حيث سيدفع الشباب لاستغلال الموارد الجديدة كالصحراء وستسنح
لهم الفرصة فى تنفيذ الكثير من المشاريع عليها.
د. محمد عبدالحليم عمر:
خريطة السيسى موجودة منذ سنوات لكن الحكومات السابقة كانت تتجاهلها متعمدة لأسباب مجهولة
الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، يؤكد أن الخريطة الجديدة لتقسيم مصر تم اقتراحها من قبل وهى موجودة بالفعل منذ عدة سنوات، إلا أن الحكومات السابقة تجاهلتها تمامًا دون اتخاذ أى إجراءات لتنفيذها على الرغم من أن تحقيقها يعد بداية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح عمر أن تنفيذ المخطط الجديد لتقسيم مصر يعد بداية لتحقيق تنمية عمرانية، إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب توفير مليارات الجنيهات، إلا أنه فى نفس الوقت سيساهم فى إقامة الكثير من المصانع الأمر الذى سيلعب دوراً فى تقليل نسب البطالة، كما أنه سيساهم فى استصلاح العديد من الأفدنة ومن ثم ستزداد الرقعة الزراعية خاصة وان عدم وجود الظهير الصحراوى لكل محافظة كان سبباً فى تآكل الأراضى الزراعية، ومن ثم فوجود الظهير سيساهم فى زيادة الرقعة الزراعية، هذا بجانب أنه سيساعد مصر فى توثيق علاقاتها بالدول الخارجية خاصة وانه ستكون لكل محافظة ظهير صحراوى أو منفذ مائي، الامر الذى سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى حيث سيساهم فى زيادة إيرادات مصر من العملات الأجنبية ومن ثم سترتفع معدلات الاحتياطى الأجنبى للبلاد.
د. أحمد صلاح الدين:
فكرة طموحة لكن تنفيذها على أرض الواقع يحتاج لعشرات السنوات
يرى الدكتور أحمد محمد صلاح الدين، أستاذ الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة، أن فكرة تنفيذ المخطط الجديد لتقسيم محافظات مصر، يعد فكرة طموحة، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع لن يتم قبل عشرين عاماً، وذلك فى حالة توافر الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذها فعلياً.
وأوضح صلاح الدين أن قلة الموارد هى السبب وراء التأخر فى تنفيذ إعادة تقسيم المحافظات، وإذا توافرات الموارد فإن هذا الأمر سيساهم فى عمل ظهير صحراوى لعدد كبيرمن المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوي، ومن ثم سيساهم ذلك فى تنمية الصناعات التعدينية، هذا بجانب أن التقسيم الجديد سيلعب دوراً فى متابعة المشروعات التنموية بالمحافظات وفرض سيطرة أمنية مشددة على كل محافظة، لاسيما وان المخطط الجديد يستهدف تقسيم سيناء لثلاث محافظات فهذا الامر سيسهل من مهمة القضاء نهائياً على البؤر الإرهابية ومن ثم تحقيق تنمية حقيقية.
د. طارق عبداللطيف:
محاولة جيدة لإنقاذ الرقعة
الزراعية من التآكل
الدكتور طارق عبداللطيف أستاذ التخطيط الإقليمى والعمرانى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، يرى أن التقسيم الجديد لمحافظات مصر يعد خطوة جيدة، لاسيما وأن هناك محافظات تعانى من عدم وجود ظهير صحراوى كمحافظة الدقهلية والغربية، الأمر الذى أدى لتآكل الأرض الزراعية، ومن ثم فإن وجود ظهير صحراوى لكل محافظة يعد البداية لزيادة الرقعة الزرعية.
واوضح عبد اللطيف أن محافظات مصر الموجودة بحدودها الحالية وراء عدم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، هذا بجانب أن هذا الأمر أدى لتآكل الرقعة الزراعية، لافتاً إلى أنه عندما يكون لكل محافظة ظهير صحراوى أو ممر مائى فهذا الأمر سيجعل محافظات مصر من السهل أن تتصل ببعضها عبر وسائل النقل لتصبح وكأنها محافظة واحدة من السهل التنقل فيها.
وأضاف عبد اللطيف أن مخطط تقسيم مصر ليس بجديد، إذ تم طرحه عام 2008 من قبل وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ثم أكمله وزير الإسكان الذى تلاه فتحى البرادعى، وبالفعل تمت الموافقة على تنفيذه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، إلا أن ظروف البلد حالت دون البدء فى تنفيذه سوى البدء فى محور تنمية قناة السويس.، ليستكمل طرح المخطط بعد ذلك عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، ثم استكمل طرح المخطط المشير عبد الفتاح السيسى، موضحاً أن هذا الأمر لكى يتم تنفيذه على أرض الواقع يحتاج لخبرات علمية قادرة على التخطيط لذلك والبدء فى التنفيذ.
واشار عبد اللطيف إلى أن أكبر الإشكاليات التى قد تعوق تنفيذ ذلك هو أن تكلفة هذا الأمر تتطلب مليارات الجنيهات، هذا بجانب أنها قد تستغرق فترة زمنية كبيرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، ومن ثم فإن الحديث عن تنفيذ ذلك يعد وكأنه ضرب من الخيال، مشيراً إلى أنه لا ينبغى الحديث عن اى أمر إلا بعد اتخاذ خطوات فعلية فى التنفيذ.
د. أشرف كمال:
لو نجحت الحكومة فى تنفيذ المشروع مصر ستتحول لبلد مصدر للمنتجات الزراعية
الدكتور أشرف كمال الاستاذ بمركز البحوث الزراعية، يؤكد على أن مشروع تقسيم المحافظات بحيث يكون لكل منها ظهير صحراوى أو منفذ مائي، يعد بداية جادة للتوسع فى المشروعات الزراعية، موضحاً أن توسيع الرقعة الزراعية سيؤدى لمضاعفة الإنتاج الزراعى ومن ثم سيكون لذلك دور فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتصدير كميات كبيرة منها للخارج إذا ما نجح هذا المشروع على ارض الواقع وسيكون له مردود جيد على الأجيال القادمة
وأوضح كمال أن مشروع مد مساحات المحافظات للظهير الصحراوي، سيساهم فى تنفيذ الكثير من المشروعات العاجلة التى يسعى إليها الشباب كمشروع الأرانب وتربية الدواجن، فتنفيذ هذه المشاريع يعد بمثابة السبيل الوحيد لإنقاذ كل من تحت خط الفقر ومن ثم تحسين المستوى المعيشى لهم.. واضاف كمال أن الفائدة من تنفيذ المخطط الجديد للمحافظات لا تقتصر على ذلك بل ستساهم فى التوسع لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، حيث ستدفع الشباب للخروج من النطاق الضيق للدلتا وغيرها والتوجه نحو تعمير المناطق الجديدة، هذا بجانب أنه سيجعل جميع المحافظات على خط نقل واحد، إذ يسهل للمواطن التنقل من محافظة لأخرى دون وجود أى اعباء أو إشكاليات من ذلك على عكس الموجود حالياً.