بنى سويف.. المجد للتقسيم

- زيادة الرقعة الزراعية أولى نتائج قرار «الظهير الصحراوى»
- الخروج من الوادى الضيق حلم أهالي المحافظة
تشهد محافظة بني سويف، حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لما جاء في برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، الذي يصل بمحافظة بني سويف إلى ساحل البحر الأحمر شرقًا حتى منطقة «نويبع»..
الفريق الأول يرى أن التقسيم الجديد بمثابة نقلة تاريخية للمحافظة وفرصتها للخروج من الوادى الضيق والوصول إلى البحر، أما المعارضون فيبررون بأن «فكرة التقسيم» يهدر موارد الدولة في صحراء جرداء، كما أنه سيضع بني سويف في صراع دائم مع المنيا على مخصصات الظهير الصحراوى.
قال الدكتور محمود فايز، أستاذ التخطيط بهندسة بني سويف، إن الخروج من الوادى الضيق والوصول إلى البحر، حلم يراود أهالي المحافظة منذ زمن بعيد، لإيجاد منفذ بحري يسمح لها بإقامة العديد من المشروعات التنموية والصناعية الكبيرة بعد زيادة ظهيرها الصحراوى، بما يضيف مساحات كبيرة من الأراضي تسمح بإقامة المشروعات الصناعية الحديثة.
وأشار الناشط الحقوقى مصطفى بدوي، رئيس مركز صعيد مع الدولة المدنية، إلى أن المخطط الجديد لمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومى الذي جاء ببرنامج الرئيس السيسي، يعد أكبر ضربة للإرهاب الذي توغل في تلك المناطق بسبب إهمالها وتجاهلها على مدى السنوات الماضية، موضحًا أن التقسيم يقضى على البطالة ويحقق فرص عمل في جميع المجالات، وينقل بني سويف نقلة حضارية لتكون مالكة لأحد شواطئ البحر الأحمر مما يحقق لأبنائها الكثير من وسائل التنمية.
وقال الدكتور جمال عبد المطلب، أمين حزب المؤتمر ببنى سويف، إن المقترح الجديد لتقسيم بني سويف، بما يعرف بإنشاء ظهير صحراوى جديد، وامتداد حيزها الجغرافى حتى ساحل البحر الأحمر، يصب في مصلحة مواطنى المحافظة لأنه سيترتب عليه زيادة الحيز العمرانى وإنشاء المدن الجديدة بما يساهم في مواجهة المشكلة السكانية، كما يساهم ذلك في استصلاح مزيد من الأراضى، وإنشاء ميناء جديد للمحافظة على ساحل البحر الأحمر، مما يسهل استحداث وسائل نقل جديدة تربط بين المحافظات كالنقل النهرى، كما يساهم في تقليل نفقات النقل التجارى الخاصة بالمصانع، مما ينعكس على زيادة الاستثمار.
وأضاف المهندس محمد جمال، العضو المنتدب لإحدى الشركات الصناعية ببني سويف، أن المخطط الجديد لمحافظة بني سويف، سيسمح بإنشاء ميناء «الزعفرانة»، ومدينة للصناعات التعدينية، مما يؤدى لنقل بني سويف نقلة جديدة في عالم التنمية الصناعية، ويؤهلها لأن تصبح من أشهر المناطق الصناعية على مستوى العالم، لما تتمتع به من مقومات جغرافية بعد امتدادها لساحل البحر الأحمر وزيادة ظهيرها الصحراوى.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عبدالسلام، مهندس زراعي، أن المخطط الجديد لمحافظة بني سويف، سوف يؤدى لزيادة رقعتها الزراعية إلى 2.2 مليون فدان تقريبًا، بعد زيادة مساحة ظهيرها الصحراوى واستصلاح ما يقرب من 800 ألف فدان، الأمر الذي سيترتب عليه القضاء نهائيًا على مشكلة البطالة بين شبابها، واكتفاؤها ذاتيًا من المحاصيل الزراعية التي تمثل أمنًا قوميًا للدولة بأكملها ك»القمح والذرة».