استراتيجية للتنمية الاقتصادية

علي رئيس الجمهورية القادم لمصر انه قبل البدء في اي برامج اقتصادية ان يدرك ماهية جغرافية مصر، بالنظرة الفاحصة لهذه الخريطة نجد ان مصر لها اربع تقسيمات جغرافية وهي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية ووادي النيل وشبه جزيرة سيناء
الصحراء الشرقية: تبلغ مساحتها نحو 225.000 كيلو متر مربع أي بنسبة 28٪ من مساحة مصر وتشمل شبه جزيرة سيناء.. وتمتد بين وادي النيل غربا والبحر الأحمر وخليج السويس وقناة السويس شرقا ومن بحيرة المنزلة علي البحر المتوسط شمالا حتي حدود مصر مع السودان جنوبا.. وتتميز الصحراء الشرقية بوجود المرتفعات الجبلية التي تطل علي البحر الاحمر ويصل ارتفاعها الي حوالي 3000 قدم فوق سطح البحر وتعتبر هذه الصحراء بمثابة مخزون الموارد الطبيعية المصرية من خامات المعادن المختلفة كذهب وفحم وبترول ومن ثم عند تناولها بالنظرة الاقتصادية نجد انها انسب الاماكن لاقامة المشروعات الصناعية والتعدين
الصحراء الغربية: تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالي 680 الف كيلو متر مربع بنسبة 68٪ من مساحة مصر تقريبا. وهي تمتد من وادي النيل في الشرق حتي الحدود الليبية في الغرب ومن البحر المتوسط شمالا الي الحدود المصرية الجنوبية والتي بها اكبر مخزون ضخم من المياه الجوفية في منطقة بحر الرمال الاعظم يكفي لزراعة 3 ملايين و750 الف فدان في المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، ويبلغ اجمالي مخزون المياه في خزان الحجر الرملي النوبي حوالي 66 الف مليار متر مكعب ودرجة ملوحة مياهه 400 جزء في المليون لمعظم الأماكن ومن خلال هذا فإن انسب الاماكن لمشروعات الزراعة هي الصحراء الغربية والتي يمكن علي خلفية الظهير الصحراوي اقامة الصناعات الزراعية القائمة علي المنتجات الزراعية وايجاد قيمة مضافة للاقتصاد القومي
وبالنظر الي وادي النيل كثيف السكان الذي يتأرجح بين الصناعة والزراعة نجد انه من الانسب لمصر ان يكون الشرق الاوسط والتعدبن وانتاج الطاقة المتجددة وان يكون غرب مصر للزراعة والصناعات الزراعية وان تكون سواحل مصر والتي تبلغ طولها ما يقرب من ثلاثة آلاف كيلو متر منها حوالي 1150 كيلو متراً علي البحر الابيض المتوسط ممتدة من السلوم غربا الي رفح شرقا، وحوالي 1850 كيلو متراً علي البحر الاحمر شاملة كل من سواحل خليجي السويس والعقبة والتي يمكن ان تستغل في السياحة والترفيه والنقل البحري وصيد الاسماك وانشطة التجارة العالمية.
ونصل الي نتيجة مهمة وهي انه يجب ان يكون التقسيم الاقليمي والاداري لجميع محافظات مصر بشكل عرضي علي الخريطة المصرية وبتخيل ذلك نجد في الناحية الشرقية يمكن ان تقسم الي عشرة محافظات لها ظهير صناعي صحراوي يتم نقل جميع مشروعات الطاقة والصناعات الثقيلة وصناعة الاسمنت اليه بدلا من تركزها بالدلتا، وكذلك الامر بالنسبة لمحافظات الناحية الغربية والتي سوف تكون بمثابة سلة الغذاء المصري والحبوب التي يمكن ان توفر مليارات الدولارات في استيرادها بمعني اخر ان جميع محافظات الوجه القبلي يجب ان يكون لها ظهير صحراوي بالصحراء الغربية لتوسيع الرقعة الزراعية وحماية ايضا الرقعة الزراعية المحدودة بوادي النيل بعمل مدن سكنية داخل الظهير الصحراوي متكاملة صالحة للمعيشة والاستقرار وذلك من خلال تقسيمي عرضي وليس طولي لمحافظات مصر فانه من غير المنطقي ان يكون مساحة محافظة الوادي الجديد بمفردها تبلغ 440098 كم2 بما يعادل 44٪ من المساحة الكلية لمصر دون اي نوع من انواع التنمية والتي يجب توزيع جزء من هذه المساحة علي محافظات اخري مثل الفيوم ومطروح واسيوط
ومما سبق يجب ربط هذه المحافظات بطريقين دوليين من بورسعيد شمالا حتي بورسودان وشرق افريقيا والطريق الثاني من الناحية الغربية من مطروح شمالا حتي الحدود الجنوبية ويكون هذان الطريقان بمثابةبداية لمشروع الطرق الدوليةحتي كيب تاون لربط القارة السمراء مع بعضها تجاريا.
وهدف اخر لهذا التقسيم هو خلخلة الكثافة السكانية بمحافظات مصر.