قالت شيماء السيد الباز، والدة الطفلة القتيلة ''زينة'' ببورسعيد، إنها أرسلت برقية إلي رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي وقرينته، لمطالبتهما بالسعي نحو تعديل قانون الطفل، للتصدي لحالات الاغتصاب والتحرش بالأطفال، وتصبح العقوبة هي الاعدام لكل من يقتل أو يتحرش أو يغتصب. وأوضحت ''شيماء'' في تصريحات صحفيه ، أنها أرسلت برقيتها إلي رئيس الجمهورية ، وتضمنت الشكر على اهتمامه بمشاكل الشعب، وزيارته للسيدة التي تم التحرش بها في ميدان التحرير، وطالبته بتعديل قانون الطفل الذي وصفته ب''العقيم'' الذى منح من دون سن ال18 عامًا رخصة ان يفعل ما يشاء دون عقاب، ما أضاع حقوق طفلتها ومئات الأطفال الأخرين ، وطالبت الرئيس باختيار أهل الكفاءة، وليس الثقة من رجال القانون من أجل تعديل قانون الطفل.
وأوضحت أن نص برقيتها للرئيس جاء كالأتي: ''مناشدة إلى سيدة مصر الأولى، من أم مكلومة إلى أم مصرية تعرف معنى الأمومة، أرجو منك الاهتمام بقضايا أولادنا، فأنت بمثابة أم لكل المصرين، أرجو منك المساعدة حتى تعود حقوق أطفالنا، لقد صرخت كثيرًا ولا أحد يسمعني، وطالبت بتعديل قانون الطفل مرارًا وتكرارًا، وذلك من أجل حماية أطفالنا من الذئاب البشرية التي تغتصب وتقتل، باسم قانون الطفل الذى يعطيهم الرخصة، في ارتكاب الجرائم دون وازع من دين أو ضمير''.
وتابعت: ''ومن ثم أناشدكم باسم حماية الطفولة أن يصدر قرار بقانون بتعديل قانون الطفل، بتجريم جرائم القتل والاغتصاب بأشد العقوبات، وهى الإعدام لتبرد قلوب الضحايا حتى تهدأ نفوس أهالي الشهداء، وهذه رسالة من أمهات مكلومة فقدت أبناءها تنتظر ردكم لنصرة المظلومين''.
ووجهت في ختام حديثها رسالة إلي رئيس الجمهورية قائلة: '' لن أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل اذا لم يتم تعديل هذا القانون، ولكنى حتى الأن اثق بك وأعلم أنك قادر على تعديل هذا القانون لأنه ليس بقرآن، فاستعن بأهل الخبرة وقم بتعديله من أجل حقوق أطفالنا، اعطناك اصواتنا لأننا نثق انك ستحقق الأمان لنا وسوف تقوم باستعادة حقوق أطفالنا، يا سيادة الرئيس أهل المجنى عليهم يريدون حقوق أبنائهم، يريدون أن تنطفئ نارهم ''
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين ''محمود محمد محمود كسبر -17 سنة، وعلاء جمعة عزت أحمد -16 سنة'' الى محكمة الجنايات ''أحداث''، بتهمة استدراج الطفلة زينة عرفة ريحان -5 سنوات، والشروع في مواقعتها جنسيًا بالإكراه، وقتلها عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والتي قررت بحبس المتهمين 15 عامًا، والمتهم الأول 5 أعوام أخرى في قضية سلاح وبلطجة، ورفضت محكمة جنايات الطفل المستأنف، برئاسة المستشار محمد الفقي، الاستئناف المقدم من المتهمين وأيدت الحكم السابق ضدهما بالسجن .