قيادي سلفي: وضع الأقباط على القوائم الانتخابية "ديكور للتمويه"

أكد محمود عباس، القيادي السابق بحزب النور، أن قيادات النور والدعوة السلفية ليست مجموعة من السذج، وأنها أرادت من خلال دعمها للمشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة تحقيق العديد من المصالح والأهداف والمكاسب السياسية.
قال عباس، في حواره مع “العرب اللندنية”، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إعلان حزب النور دعمه للسيسي في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هناك مصالح عامة سعى الحزب إلى تحقيقها من خلال هذا الدعم، أولها المحافظة على الدعوة السلفية، وهو ما وضعه ياسر برهامي أمام مجلس الأمناء ومجلس الشورى بالحزب لينال موافقتهما على اختيار السيسي، بالإضافة إلى ضمان وجود “النور” في الصورة بعد ابتعاد معظم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية عقب ثورة 30 يونيو.

وأوضح القيادي السابق ب”النور” أن الحزب كان يأمل من خلال دعمه للسيسي إلى مكافأته على ذلك، باختيار قيادات منه في مواقع قيادية، مثل المحافظين وبعض المؤسسات الحكومية والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والصحافة وغيرها، والضغط على الأزهر ليتقبل القيادات المنتمية للحزب داخلها، فضلا عن إسناد وزارتين أو ثلاث في الحكومة القادمة لأعضاء بالحزب بعد وصوله بعدد مؤثر من المقاعد من خلال انتخابات مجلس النواب.

وأضاف عباس أن الحزب يحاول عدم الدخول في صراع مع الدولة حتى يتفادى إغلاق الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها الأعضاء، وهي مصدر دخل للدعوة السلفية، بالإضافة إلي محاولة تعطيل حكم حل الحزب كحزب ديني حال صدوره أو تغييره أو قبول الطعن عليه.

وأكد أن مسألة سيطرة الدعوة السلفية على الحزب لا فكاك منها؛ لأنهم بالفعل أقصوا كل من ليس عضوا بالدعوة السلفية أو ليس من أبنائها، مهما كانت خبرته أو تأثيره إلا نادرا، مثل بعض رجال الأعمال الذين يستفيدون من تمويلهم للحزب، أو الشخصيات التي تتمتع بمكانة اجتماعية، لكن في ما عدا ذلك فأبناء الدعوة هم المسيطرون الآن على كل مفاصل الحزب، متوقعا أن يظل الدكتور ياسر برهامي هو المسيطر على الحزب كما سيطر على أبناء الدعوة السلفية.

ولم يستبعد، عضو الهيئة العليا لحزب النور السابق، استعانة الحزب ببعض عناصر نظام مبارك، مشيرا إلى أن هذا ليس جديدا على الحزب، حيث تم الاستعانة ببعض رجال الأعمال ممن كانوا إلى جوار نظام حسني مبارك في انتخابات 2012.

وذكر أن ذلك يتم بالاتفاق بين قيادات الحزب والدعوة السلفية مع بعض رجال الأعمال ممن انتموا إلى الحزب الوطني المنحل لترشيحهم في الانتخابات مقابل تدعيم الحزب بالمال.

كما اعتبر أن القانون الجديد المنظم للانتخابات البرلمانية والذى حدّد المقاعد المخصصة للانتخابات الفردية ب”420” مقعدا والقائمة “120” مقعدا، ويعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 5 ” أي 27 عضوا ليصبح الإجمالى 567 نائبا، ليس من مصلحة حزب النور.

وفسر ذلك الاستنتاج، قائلا: إن حزب النور لو حصل على نفس نسبته السابقة في كل من الفردي والقائمة بالبرلمان السابق، فسوف يحصل إذن على 42 مقعدا للفردي و48 مقعدا للقائمة، أي 90 مقعدا بنسبة 15 ” من إجمالي المقاعد".

ولفت إلى أن هذه النسبة رغم ضعفها إلا أنها صعبة التحقيق في ظل تردّي الحزب وتشتت قاعدته حتى أصبح رأسا بدون أقدام، لذلك توقع ألا يحصل الحزب على أكثر من 60 مقعدا في الانتخابات القادمة 2014.

كما توقع القيادي السلفي السابق أن يقوم حزب “النور” بالتحايل على قانون الانتخابات عن طريق مجموعة من الأقباط، سواء من المؤسسين أو من غير الأعضاء أصلا، بحيث يضعهم كديكور في القائمة لأن القانون لا يشترط أماكن لوضعهم وسيوضعون أسفل القوائم مع النساء. وأشار إلى محاولات “النور” للتحايل على قانون الخطابة بالاتفاقية التي وقعوها مع مؤسسة الأزهر، والتي تنص على أنه من يقوم بالتدريس من السلفيين بالأزهر يمكن التغاضي عنه وإعطاء تصريح له بالخطابة، لافتا إلى توجيه الطلاب السلفيين للالتحاق بالمعاهد الأزهرية.

وعن تقييمه لقيادات حزب النور الحالية، وصف “محمود عباس” ياسر برهامي بأنه أراد أن يصنع مجدا شخصيا له فجنى على الدعوة والحزب، فيما كان تقييمه للدكتور يونس مخيون أنه “شخص ضعيف” يحركه أصحاب المصالح داخل الحزب.

وحول توقعه لطريقة تعامل أعضاء “النور” مع النشيد الوطني بعد تجريم عدم الوقوف له أو إهانته بعقوبة تشمل الغرامة والحبس.. أكد القيادي السلفي أن عدم تحية العلم والوقوف أثناء عزف النشيد الوطني حكم شرعي بالنسبة لكثيرين بالحزب.

ولفت إلى أنهم لن يتنازلوا عن قناعتهم تلك، ولكنهم سيتجنبون الوقوع تحت طائلة القانون، من خلال مغادرة القاعة التي يعزف فيها النشيد الوطني ثم يعودون بعدها، وهناك نوع آخر قد يرى جواز الوقوف حتى لا تقع مفسدة أكبر وهي التعرض لعقوبة القانون وسيكون له أدلته الشرعية التي تؤيده، وهناك نوع ثالث سيقف في كل الأحوال.

وأكد عضو الهيئة العليا السابق ب”النور” على أن الحزب سيعتبر أي حديث عن مصالحة بين السيسي والإخوان هو ابتعاد أو بداية خلاف بين الرئيس والحزب. وقال إن العلاقة بين الحزب والإخوان لم تكن على ما يرام منذ الانتخابات السابقة، حيث كانوا دائما متنافسين وليسوا متحالفين و”النور” يعتبر أن الإخوان كانوا يتعاملون معه بتعال وكبر.